الخلفي: 14.3 مليون قنطار من القمح في المطاحن ومراكز التخزين تكفي لـ3.7 شهرا

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، بلغ حجم مخزون القمح الطري، المتوفر لدى الفاعلين الاقتصاديين، أي المطاحن، ومراكز التخزين، 14.3 مليون قنطار.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة،الخميس، أن المخزون الحالي يعادل حوالي 3.7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق، صباح أمس ، على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

وأوضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة “استباقي حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين”.

ويهدف المشروع إلى توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بالقمح الطري بأسعار  مناسبة.

وتم بموجب مرسوم، صدر في 18 أكتوبر الماضي، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري، ابتداء من فاتح نونبر الماضي، إلى غاية 31 دجنبر الجاري.

وينص المرسوم الجديد على أنه، ابتداء من فاتح يناير المقبل، سيطبق رسم الاستيراد بالمستوى، الذي كان عليه قبل وقف الاستيفاء، أي نسبة 30 في المائة.

وسيمكن إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري، إلى غاية 30 أبريل المقبل، من ضمان كلفة استيراد القمح الطري، تصل إلى 260 درهما للقنطار الواحد، بدل ما بين 290 و300 درهم من المتوقع أن يصلها سعر القنطار الواحد، إن لم تتخذ الحكومة “الإجراء الاستباقي”.

وأفاد الوزير بأنه سيتم إصدار نسخة استثنائية من الجريدة الرسمية، ستنشر فيها مجموعة من المراسيم، منها المرسوم المتعلق باستيراد القمح اللين، لضمان دخوله حيز التنفيذ، قبل فاتح يناير المقبل.