بالأدلة القانونية دفاع حامي الدين يرد على القاضي الوردي

في تطور للجدل القائم حول مدى قانونية إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، على خلفية قضية قتل الطالب اليساري “أيت الجيد”، خرج المحامي عبد الله حامي الدين، أحد أعضاء هيئة مستشار البيجيدي، عن صمته للرد على ما جاء في مقال القاضي حكيم الوردي.

وقال عبد الله حامي الدين، المحامي بهيئة مكناس، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك:” ترددت كثيرا في إقحام نفسي في سجالات قانونية، أصبح الكل يدعي المعرفة والإلمام بتفاصيلها وجزئياتها. لكن ما استفزني كثيرا هي تدوينة نائب الوكيل العام للملك، حكيم الوردي، في الرد على زميلي الأستاذ عبد الصمد الادريسي في تدوينتين متتاليتين، متهما زميلي بالجهل القانوني، لكون دفاع المتهم تقدم بمذكرة يلتمس من خلالها عدم قبول الشكاية المباشرة لعدة أسباب قانونية، فأصدر قاضي التحقيق أمره بقبول الشكاية المباشرة، وبلغه إلى دفاع المتهم الذي استانفه خارج الأجل القانوني”.

وأوضح المحامي أنه بحكم كونه من مارس الطعن في قرار قاضي التحقيق، أصالة عن نفسه، ونيابة عن زملائه، كان لزاما عليه تجنب مثل هذه الأخطاء البدائية، وهذا الإهمال المتعلق بالاستئناف خارج الأجل القانوني، والذي يستوجب المساءلة، كما جاء في تدوينة حكيم الوردي.

وقال المتحدث ذاته، “بعيدا عن النقاش القانوني للملف، وعن الحقد والغيض، والتشفي والبؤس الذي مع الأسف واكب بعض التعليقات. والتي لم يسلم منها حتى من يحتم عليهم مركزهم القانوني واجب التحفظ…سأكتفي بالحديث عن هذا الإجراء القانوني الصرف المتعلق بالطعن في قرار قاضي التحقيق”.

وأضاف عبد العالي حامي الدين ، “قاضي التحقيق، أصدر القرار المذكور بتاريخ 27 مارس2018، وبقي حبيس رفوف المحكمة ولم نبلغ به إلا بتاريخ 2 أبريل 2018، كما أن الطعن تم من طرفي شخصيا، أصالة عن نفسي، ونيابة عن كافة زملائي يوم 4 أبريل 2018، أي داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتبليغنا بالقرار طبقا للمادة 223 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأشار إلى أن “تاريخ صدور تعيين الملف بغرفة المشورة بمحكمة الإستئناف، كان يوم الجمعة 6/4/2018، إلا أن إدراج الملف بجلسة يوم الإثنين 9/4/2018، وعدم تمكيننا من مهلة قصد إعداد دفاعنا، خصوصا وأن جل الزملاء توجد مكاتبهم خارج مدينة فاس، ويستحيل عليهم إعداد مذكرتهم خلال هذا الوقت الوجيز، قوبل ملتمسنا بالرفض من طرف غرفة المشورة، خصوصا وأنه لن يتضرر أي طرف من جراء هذا التأخير”.

والأغرب، يبرز المتحدث ذاته- من هذا، أن الملف، أدرج للمداولة في آخر الجلسة، “بعدما رفض حفظ حقنا بالإدلاء بمذكرة، أثناء المداولة في خرق واضح لأبسط حقوق الدفاع”.

وخلص المحامي عبد الله إلى أنه “كان لابد من التحدث عن هذا الإجراء القانوني المتعلق بالطعن في قرار قاضي التحقيق، لأنه معني به شخصيا، ولكون الإشارة إليه تكررت مرتتين في خرجتين متتاليتين لنائب الوكيل العام للملك. فكان لابد من الرد”.

يشار إلى أن حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قال في مقال طويل حول ملف “حامي الدين”، إن قاضي التحقيق أصدر أمره بقبول الشكاية المباشرة لدفاع المعني، اعتمادا على المادة 95 ق م ج، وبلغه إلى دفاع المتهم الذي استأنفه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 223 من ق م ج ( الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر للمتهم طبقا للمادة 220 ق م ج )، فلم تجد الغرفة الجنحية بدا من الحكم بعدم قبول الاستئناف، وهو التصريح الذي كذبه دفاع حامي الدين جملة وتفصيلا.