من نتائج “المغرب الأخضر”..القرض الفلاحي و”سوناكوس” “غاديين في الخسران”!!

بعد ما نبه المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق لوضعيتها المالية الخطيرة، كشفت معطيات مثيرة تدهور الوضعية المالية  لشركة “سوناكوس” لإنتاج وتوزيع البذور الخاضعة لوصاية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المهددة بالإفلاس، بعد تراجع أسهم الشركة واهتزاز وضعيتها المالية التي مست برأسمالها ورقم معاملاتها.

الوضعية المالية الخطيرة، كشفت عنها وثيقة رسمية للقرض الفلاحي، دق من خلالها مفتشو ومدققو حسابات البنك الفلاحي ناقوس الخطر، بعد أن أعلنوا التراجع المستمر لرأسمال الشركة، بفعل التدهور القوي لأسهمها المالية، التي انخفضت بنسبة 80 في المائة خلال ثلاث سنوات الأخيرة، حيث تراجعت من 207 مليون درهم سنوات 2015 و2016، إلى 40 مليون درهم سنتي 2017 و2018، بسبب تراكم العجز  المالي  كل سنة بنسب تراوحت ما بين 19 مليون درهم و136 مليون درهم و31 مليون درهم على التوالي، مما تسبب في تراجع  رأسمال الشركة  الخاص إلى الربع.

وتشير معطيات القرض الفلاحي الذي قرر الامتناع عن منح شركة البذور المزيد من القروض المالية، أن رقم معاملات الشركة تراجع بشكل مهول بفعل الانهيار في رأسمال الشركة بنسبة 32 في المائة، مما تسبب في تدهور الهيكلة المالية للشركة التي باتت مهددة بالإفلاس، إن لم تسارع إدارة الشركة إلى اتخاذ التدابير الاستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأظهرت تدقيقات القرض الفلاحي في حسابات “سوناكوس”، أن المخاطر المالية المحدقة بهذه الأخيرة، تظهر بالملموس تراجع الأنشطة المالية، والإخلال بالتزاماتها تجاه القرض الفلاحي الذي يمول الجانب المهم من أنشطتها.

وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، امتناع القرض الفلاحي متأخرا، عن إمداد شركة إنتاج وتوزيع البذور، بتراخيص جديدة لتمويل أنشطتها الفلاحية، بفعل الوضعية المالية الخطيرة التي باتت تعيش على إيقاعها  حاليا.
حسب مصادر مطلعة، فإن من تداعيات فشل المخطط الأخضر، وصول “سوناكوس” لهذه الوضعية المالية الصعبة، بسبب فرض قرارات من طرف الوزارة الوصية ومن رئيس الشركة لم تكن في صالح “سوناكوس”.

ومن بين القرارات التي أدت بالشركة إلى الإفلاس المحتمل، إنتاج كمية كبيرة من البذور تتجاوز مليوني طن سنويا، وهو الأمر الذي حرصت وزارة الفلاحة على التباهي به، علما أن المبيعات تكون أقل بكثير، مما تسبب للشركة في فائض كبير للإنتاج.
من الاختلالات التي جعلت “سوناكوس” في وضعية مالية حرجة، التبعية للخارج واستمرار شراء البذور من فرنسا  بأثمنة باهظة وبيعها بثمن بخس، وهو العجز المالي الذي لم تستطع الشركة التغلب عليه رغم الإعانات المقدمة لها.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قد كشفوا في تقرير  سابق، اختلالات التوازنات المالية للقرض الفلاحي وشركة “سوناكوس” لإنتاج وتوزيع البذور الخاضعتين للوصاية المباشرة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونواقص في السياسة الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر، التي تعتبر الشركتان من دعائمه الأساسية.

تقرير جطو، أكد أن القرض الفلاحي وعلى الرغم من  تقدم نتائجه المالية، فإن هذه الأخيرة لم تتطور طبقا لتوقعات مختلف المخططات الاستراتيجية، حيث إن القرض الفلاحي سن سياسة داخلية لا تتماشى مع وضعيته وإمكانياته ووضعية القطاع الذي ينتمي إليه، لاسيما فيما يتعلق بالمردودية وبالنشاط وبالمؤشرات المالية والاحترازية.

وفيما يتعلق بالوضعية المحاسبية والمالية للقرض، فقد أكد التقرير أن بنية أصول وخصوم القرض الفلاحي للمغرب، تتميز بنسبة كبيرة من الديون المعلقة الأداء، خاصة على مستوى القروض القابلة للاستهلاك، وباللجوء المتكرر إلى عمليات توطيد القروض، خاصة تلك المتعلقة بالقروض الفلاحية.