أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برنامج “تطوير-نمو أخضر” لدعم المقاولات الصناعية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون؛ وذلك في إطار مخطط الإنعاش الصناعي.
وجرى إعلان تفاصيل هذا البرنامج الجديد خلال ندوة صحافية نظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، ترأسها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمشاركة عدد من المؤسسات المعنية بمجال المقاولات والنجاعة الطاقية.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تنفذه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إلى مواكبة المقاولات الصناعية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تطوير العمليات والمنتجات الخالية من الكربون، ودعم بروز قطاعات صناعية خضراء جديدة وتقليص مستوى التلوث الصناعي.
وقال مولاي حفيظ العلمي، خلال الندوة الصحافية، إن المغرب منخرط في مسلسل التحويل الأخضر لاقتصاده من خلال جعل صناعته خالية من الكربون، وهو الخيار الذي أصبح يفرض نفسه كمعيار هام لولوج الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تقدم إجابة عن التحديات المرتبطة بولوج السوق الأوروبية في ما يخص متطلبات خفض استهلاك الكربون، خصوصاً أن حوالي 65 في المائة من الصادرات المغربية توجه أساساً إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر العلمي أن “هذا البرنامج يسمح بدعم التميز الميداني للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع تقليص نطاق بصمتها البيئية وتعزيز تموقعها الإستراتيجي بالأسواق الواعدة، في إطار النماذج الاقتصادية الجديدة المستدامة والمبتكرة”.
ويستهدف برنامج “تطوير-نمو أخضر” مشاريع الانتقال الطاقي المتعلقة خاصة بترشيد الممارسات والأداء الطاقي للمعدات واستخدام الطاقات المتجددة، ومشاريع انطلاق القطاعات الصناعية الخضراء التي تغتنم الفرص الجديدة في السوق، من قبيل إنتاج معدات إعادة التدوير الصناعي وإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية والضوئية ومنتجات العزل الحراري.
كما سيوجه البرنامج لدعم مشاريع الابتكار وتطوير المنتجات ذات التصميم البيئي الحاملة لبصمة كربونية إيجابية، من قبيل السيارة الهجينة أو الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية والمنتجات الخالية من المبيدات والأسمدة الاصطناعية، والمنتجات المصنوعة من المواد التي أُعيد تدويرها.
ويمكن أن تستفيد من البرنامج أيضاً مشاريع إدخال التقنيات النظيفة في عمليات التصنيع وتدفقات المواد التي تسمح بترشيد استخدام المواد الأولية وتقليص كمية النفايات السائلة الملوثة للبيئة، مثل محطات تصفية المياه والعزل الحراري وإعادة تدوير النفايات.
وقال سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إن برنامج خفض استهلاك الكربون في الصناعة أمر مهم للمغرب من أجل تحقيق التنافسية ومواكبة التحولات العميقة التي تعرفها الأسواق المستهدفة بالصادرات المغربية.
وأشار ملين، ضمن الندوة الصحافية، إلى أن المقاولات المغربية مدعوة لضبط استهلاكها الطاقي قبل القيام بالاستثمارات ومن أجل خفض التكلفة الطاقية للحفاظ على التنافسية واستهلاك طاقة وطنية، وبالتالي المساهمة في خفض التبعية الطاقية للخارج.
ووفق المعطيات التي قدمتها الوزارة، سيمكن برنامج “تطوير-نمو أخضر” في مرحلة أولى من جلب استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار درهم، إذ يقترح عرضاً متكاملاً يتعلق بدعم الاستثمار والابتكار والإبداع وخدمات الاستشارة والخبرة من أجل التحول الأخضر للمقاولات الصناعية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن العرض منحة استثمارية تبلغ نسبتها 30 في المائة لدعم تمويل المعدات الصناعية، ومساعدةً قابلة للاسترداد تبلغ نسبتها 5 في المائة من قيمة المشروع الاستثماري، للإسهام في تمويل احتياجات رأسمال التشغيل الخاصة بمشاريع الانطلاق في القطاعات الصناعية الخضراء الجديدة.
كما يتضمن العرض دعماً تصل نسبته إلى 50 في المائة من النفقات الملتزَم بها في مجال الابتكار وتطوير المنتجات، ولاسيما تكاليف الدراسات التقنية وتطوير التصاميم والنماذج الأولية والتجارب وتحليلات المختبرات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبالإضافة إلى ما سبق، سيقدم البرنامج دعماً تصل نسبته إلى 80 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و90 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً برسم خدمات الاستشارة والخبرة التقنية التي تستهدف خصوصاً التدقيق والتشخيص الطاقي والبيئي والامتثال للمعايير وعلامات الثقة المميزة وأنظمة التتبع الآني للإنتاجية الطاقية وتحليل التأثير البيئي للمنتج.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره الإستراتيجية تعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون.
المصدر: هسبريس