الخط المباشر يطيح بـ58 مرتشيا ضمنهم طبيب توبع من أجل 50 درهما

وصل عدد الموقوفين بسبب الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، حتى الآن 58 موقوفا، من بينهم أشخاص تم الحكم عليهم، وآخرون لا يزالون قيد المحاكمة.

وحسب معطيات، فإن من ضمن الأشخاص المرتشين، الذين أطاح بهم الخط المباشر، دركيين، موظفي جماعات ومستشارين، أمنيين، أعوان سلطة، ممرض، أطباء، مهندس بوزارة النقل والتجهيز، رئيس جماعة، معلم سياقة، باشا، خبير قضائي، مستخدم ببريد بنك، ضابط الحالة المدنية…

ومن بين الملفات المثيرة، -حسب المصدر ذاته- اعتقال طبيب بمدينة القصر الكبير، في حالة تلبس بالارتشاء بمبلغ 50 درهما، وتم الحكم عليه بما قضاه رهن الاعتقال (9 أيام)، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، فيما لا يزال ملف رئيس جماعة بوادي زم المتابع بتهمة الإرشاء بمبلغ 25 ألف درهم قيد المحاكمة.

وتم الحكم على باشا بمدينة البيضاء بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، بسبب اعتقاله متلبسا بالارتشاء بمبلغ قيمته ألفي درهم، كما تم الحكم على خبير بمدينة أكادير بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة، على خلفية اعتقاله متلبسا بالارتشاء بمبلغ قيمته ألفي درهم.

وقامت رئاسة النيابة العامة بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية، ويتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، حيث إن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888).

وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين، وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات على ربط الاتصال بالنيابة العامة، وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس.