بعد خمسة أشهر من إحداثها.. مهام لجنة تقصي الحقائق حول جرادة تتأخر ومريمي يستقيل منها

بعد خمسة أشهر من إنشائها، عرفت لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية، الموقعة، في تاريخ 1998، لجرادة، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، التي أنشأها مجلس المستشارين، (عرفت) تأخرا كبيرا في أشغالها، واستقالة مقررها، عبد الصمد مريمي.

ووجه مريمي، صباح الجمعة، رسالة استقالته من اللجنة إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، قال فيها إنه وصل إلى قناعة، مفادها أن الشروط لم تتوفر لاشتغال هذه اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة على عاتقها، خصوصا بعد قرار بنشماس عدم التمديد لأجل عملها.

وأوضح المستشار البرلماني أن طلب التمديد للجنة لم يكن ليتم تقديمه، لولا التأخير، وعدم الانتظام، الذي عرفته برمجة اجتماعاتها، وضعف فعالية تدبير الاجتماعات، التي تم عقدها، خصوصا أن اللجنة لم تعقد أول اجتماع لها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها.

وأضاف المستشار البرلماني ذاته أن تشكيل اللجنة البرلمانية صاحبه ترقب، ومتابعة واسعين من طرف الرأي العام الوطني، لاسيما سكان جرادة، وهو ما كان يستدعي، حسب قوله دينامية أكبر لعملها، الشيء الذي لم يظهر منذ اجتماعاتها الأولى.

يذكر أن مجلس حكيم بنشماس أعطى، في شهر يوليوز الماضي، نقطة انطلاق لجنة تقصي الحقائق حول تصفية شركة استغلال مناجم جرادة، بانتخاب ثرية لحرش عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل رئيسة، وعبد الصمد مريمي عن حزب العدالة والتنمية مقررا، للتحقيق في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة، في تاريخ 17 فبراير 1998، بين وزارة الطاقة والمعادن، وشركة مفاحم المغرب، والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، ومدى تنزيله، واحترامه.

وكانت مدينة جرادة قد عرفت، منذ نهاية شهر دجنبر الماضي، احتجاجات، أشعلها ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وأججها سقوط شهيدي الفحم، والتي رفع خلالها المتظاهرون مطالب بتوفير البديل الاقتصادي، قبل أن تتدخل الحكومة بعرض حمله عدد من وزرائها إلى المنطقة، يعد ببرنامج استعجالي لتنمية المدينة.