هذه أوراق الرباط في مواجهة سيناريوهات الحكم النهائي لاتفاقية الصيد البحري

تضع استنتاجات المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري التي تجمع الرباط ببروكسيل، “تساؤلات” حول الأوراق المتوفرة أمام الرباط في مواجهة مختلف الاحتمالات التي قد يحملها الحكم النهائي.

وفي إسبانيا، وفور صدور استنتاجات المدعية العامة، بدا لافتا القلق الظاهر حول خيار إلغاء الاتفاق، وهو ما أكدته فدرالية الصيد البحري بإسبانيا (cepesca)، التي حذرت، الخميس، من تأثير هذا الاتجاه على الصيادين.

وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الرباط ليست عضوا في هاته المحاكمة” التي بدأت تأخذ شكلها “الماراطوني”، ما يعني وفق خبراء أن “المملكة تفضل وضع المراقب في هاته المعركة التي ستظهر لها رغبة أوروبا في شراكة قوية معها”.

يتساءل هؤلاء الخبراء إن كانت “محكمة العدل الأوروبية ستسقط فخ تأويل النزاع الإقليمي حول الصحراء، وهو من اختصاص الأمم المتحدة، وتنساق مع تحرك بعض النقابات الفلاحية التي توظف ورقة الصحراء وغيرها لحصر دخول المواد الفلاحية المغربية إلى سوق الاتحاد الأوروبي؟”.

الأوراق محددة والخلاف أوروبي محض

حول أوراق الرباط، قال موساوي العجلاوي، خبير في قضية الصحراء والشأن الإفريقي، إن “المملكة قد حددت سيناريوهات ما بعد الحكم منذ وقت طويل”.

وبين العجلاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب لا يميز بين أقاليمه الشمالية والجنوبية، ويستند في ذلك إلى ثوابت الدستور المغربي وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنتي 1415 و1541.

وأوضح الخبير في قضية الصحراء والشأن الإفريقي أن “المغرب يعتبر الخلاف أوروبيا-أوروبيا، والمسؤولية القانونية على المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، ولذلك طعنت المؤسستان في القرار الابتدائي”، موردا أن “تحولات كبرى تجري في العالم، منها بالخصوص منطقة الساحل والصحراء وغرب المتوسط، وقانون الاتحاد الأوروبي يدمج مادة الجوار في ميثاقه، ويمكن للمحكمة أن تستند إلى هذه المادة، إذا كان هناك عائق في قرار المحكمة الأوروبية، ورغم أن ثلثي المبادلات الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بدائل، منها بريطانيا التي أقرت محكمتها العليا بقانونية التبادل التجاري مع المغرب بصحرائه. ويمكن للمحكمة الأوروبية أن تنظر إلى هذا القرار”.

“من الدول البديلة الأخرى، نجد روسيا والصين، علما أن اتفاقية الصيد البحري أبرمت مع روسيا منذ سنوات وتشمل السواحل الصحراوية”، يتابع العجلاوي، مبينا أن “التساؤلات تتصاعد إنْ كانت محكمة العدل ستقوم بتأويل ملف الصحراء، وهو من اختصاص الأمم المتحدة”.

تعدد الشراكات

وقال رشيد باجي، خبير في القانون الدولي، إنه “بالنسبة لتصور المغرب حيال مآل هذه القضية، فإنه مبني على سياسة تم نهجها في العقد الأخير، حيث تم بناء شراكات ثنائية مع أهم الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي”.

وأورد باجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب “يعتبر الحائط المنيع الذي يحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن مصلحته في بناء علاقات متينة مع الرباط، وأن أي اختلال في هذه العلاقات سوف ينعكس بالسلب على بروكسيل، لا سيما أن المغرب قد عمل على تنويع شركائه غير الأوروبيين وأبرم معهم اتفاقيات تبادل حر، من قبيل الولايات المتحدة وتركيا، كما تربطه ببريطانيا المنسحبة من الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية، إضافة إلى علاقاته الاقتصادية بدول إفريقيا جنوب الصحراء، دون أن نغفل شراكته مع الدول الخليجية الصديقة والحليفة، إذ إن مستوى التبادل التجاري قد تطور بشكل كبير بعد إنشاء خط بحري مباشر وحصري يربط ميناء جدة بميناء طنجة”.

“أي حكم سلبي يؤثر من حيث الشكل على علاقة الرباط ببروكسيل، ولكن يجب أن نعلم أن الاتحاد الأوروبي يبقى مجرد منظمة إقليمية تضم مجموعة دول ذات سيادة لكل منها سياستها الخارجية. وبالتالي، ليس هناك سياسة خارجية موحدة لكل الدول، ومنظمة الاتحاد الأوروبي ليس لديها سلطة تحدد من خلالها السلوك الخارجي للدول الأوروبية”، يردف الخبير في القانون الدولي.

وخلص المتحدث إلى أن إسبانيا دولة ذات سيادة، إذ لا يتحكم الاتحاد الأوروبي في توجهاتها الخارجية، وبحكم أنها المستفيد الأول من اتفاقية المغرب مع الاتحاد الأوروبي، فإنها “ستكون مضطرة للبحث عن مسالك أخرى تضمن من خلالها مصالحها، لا سيما وأنها تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة المغربية ولا أعتقد أنها ستفرط في هذه العلاقة”.

المصدر : هسبريس