الداودي يهاجم مجلس المنافسة: دوره تقديم الرأي فيما طلب منه وليس إعطاء الدروس!

مباشرة بعد تقديم مجلس المنافسة لتقريره حول رأيه في تسقيف أسعار المحروقات، خرج لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في أول تعليق له، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس المنافسة، حول طريقة اشتغاله، ورأيه في التسقيف.

وقال الداودي، الجمعة، في تصريح صحفي له، إن مجلس المنافسة ركز في تقريره على سلبيات نظام التسقيف، ولكنه لم يشر إلى إيجابياته، معتبرا أن تسقيف الأسعار ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة للحفاظ على المصالح.

وكال الداودي انتقادات شديدة لمجلس المنافسة في أول ممارسة له لمهمته في إبداء الرأي، إذ اعتبر أن إبداءه الرأي في قرار الحكومة لتحرير أسعار المحروقات غير مناسب، مشددا على أن اختصاصات المجلس تنحصر في إبداء الرأي فيما طلب منه، وليس في قرارات حكومية سابقة.

وأضاف الداودي أن “قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات معطى لمجلس المنافسة، وليس مجال لإبداء رأيه، وليس مطلوبا منه أن يمارس السياسة أن يعطي دروسا للحكومة”.

وكشف مجلس المنافسة رأيه بشأن طلب الحكومة، المتعلق بتقنين أسعار المحروقات السائلة، أو ما يسمى بتسقيف الأسعار، حيث عبر إدريس الكراوي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية، صباح اليوم، عن رأي الهيأة، الذي اعتبر أن الحكومة إذا اختارت تسقيف الأسعار، فإن هذا الاختيار لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، وكذا من زاوية العدالة الاجتماعية.

وقال المجلس في رأيه، الذي صادق عليه في الدورة العادية لجلسته العامة، إن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، مهما كانت أحجامهم، وقدراتهم، معتبرا أن ذلك يمثل “خطرا حقيقيا، قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم”، حسب رأيه.