المالكي: تقاعد البرلمانيين ملف له حساسية خاصة.. لازال مفتوحا والنقاش مستمر

بعدما أثار جدلا كبيرا العام الماضي أساسا، يُرتقب أن يعود ملف تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة من جديد، عقب الفشل في وضع مقترح قانون متوافق عليه في اللحظات الأخيرة من دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية، بينما لم يثر الموضوع بشكل بارز خلال دورة أكتوبر التي اختتمت الاسبوع الماضي.

وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال ندوة صحفية عقدها صباح الاثنين، “التقاعد لا يهم الأغلبية لوحدها، هذا ملف يهم النائبات والنواب جميعا، ونحن دائما ننهج نفس السلوك”.

وأضاف المالكي، نسعى إلى “إنضاج الشروط ليكون التوافق على الموضوع بين كل مكونات المجلس، لأن الملف له حساسيات خاصة”.

ويرى رئيس مجلس النواب، أن ملف تقاعد البرلمانيين “لازال مفتوحا والنقاش مستمرا حوله بين مكونات المجلس”.

وكانت ندوة للرؤساء عقدت في دجنبر الماضي، عادت لإثارة الموضوع، وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، “إن الملف يجب أن يُحسم ويوضع حد للموضوع”.

وأضاف مضيان في تصريح سابق له ، “نعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول، لأنه غير معقول استمرار الاقتطاع دون الاستفادة من التقاعد”.

وشدد المتحدث على أن المطلوب إنجاز إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وطي الملف بشكل نهائي، مضيفا، “يجب أن يحسم من خلال اعتماد التمويل الذاتي للصندوق، وهناك مقترحات تتعلق بإلغاء امتياز الإقامة والتنقل”.

يذكر أن مجلس النواب شكل لجنة انبثقت عن لجنة الاقتصاد المالية، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق التوافق حول تصور واحد لإصلاح نظام تقاعد البرلمانيين.

ووضعت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مقترح قانون يهدف إلى إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، وينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.