وهبي يكشف “الفساد” في الأحزاب السياسية واللائحة الوطنية للنزاهة

توقع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فشل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مهامها، وذلك بسبب التداخل مع القضاء، مؤكدا أن “الصلاحيات التي وضعت في مشروع القانون لن يتم تطبيقها، إذ فشل فيها القضاء نفسه”.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.

وأكد وهبي على ضرورة توفر الإرادة السياسية في مجال محاربة الرشوة، مشددا على أهمية ضبط العلاقة مع النيابة العامة، “لأن عدم التوفر على سلطة القمع الشرعي ستجعل من الهيئة بمثابة مزار فقط، ولن تستطيع محاربة الفساد”.

وفي وقت نبه وهبي إلى ضرورة إخراج قانون محاربة الإثراء غير المشروع، دون استغلال ضد أحد، مثلما وقع في قانون الاتجار بالبشر، سجل البرلماني عن فريق “البام” أن “القرار السياسي لا يجب أن يوضع في يد رجل الأعمال”.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث ذاته أنه “لا يمكن لرجل الأعمال أن يشارك في الحكومة ويحدد مصير المحروقات أو التأمينات”، معتبرا أن “الإشكال المطروح في عمل أعضاء الحكومة هو التحايل على القانون، الذي يتطلب إقالة المسؤول عند ثبات استمراره في مزاولة عمله رغم تقديم استقالته من مسؤولية تدبير المقاولة”.

من جهة ثانية أكد وهبي أن الفساد في الأحزاب السياسية المغربية له أوجه متعددة، “ومنها اللائحة الوطنية للشباب، التي يتواجد فيها 70 في المائة من الفساد”، معتبرا أن “المدخل لمواجهتها والتقليص من الفساد هو تحويلها إلى لائحة جهوية”.

وسجل أمين عام “البام” أن المطلوب هو تأهيل المؤسسات للقيام بدورها في مجال محاربة الفساد، “عن طريق القيام بدراسات لها وتحديد نقط الضعف لديها عبر إثارة الانتباه إل مكامن الخلل وتواجد الرشوة وكيفية معالجتها”، مبرزا أن “المطلوب من الهيئة الوطنية ليس ضبط من دفع الرشوة أو من تسلمها، لأنها لن تتمكن من الوصول إليهما”.

وأشار وهبي في هذا الصدد إلى أن “النيابة العامة بما تملك من سلطات فشلت في الموضوع”، معتبرا أن “الهيئة القضائية تقوم بما تريد، وهذا أول الفساد”، مستغربا توفر هيئة بهذا الحجم على سلطة الاعتقال والمس بحرية الناس في حين لا تتوفر على مفتش.

كما سجل المتحدث ذاته أن “التخوف الكبير في عمل الهيئة الوطنية كجهاز إداري هو أنها لا سلطة لها في مواجهة المتابع المفترض، كما أنه لا يمكن أن يفسر اعتقاله أو وضعه في الحراسة النظرية، أو منعه من مغادرة التراب الوطني باعتباره اختصاصا قضائيا”، متسائلا عن دور هذه الهيئة وما إذا كانت ستقوم بدور النيابة العامة، التي تشترط توفر عناصر الجرم.

واعتبر وهبي أن قانون الهيئة سيدخلها في أزمة وفي مواجهة مع القضاء، ويتطلب إعادة النظر فيه، مشيرا إلى أن “هدف القانون الحالي هو ضبط الراشي والمرتشي”.. “‘والله لا شديتيه’.. لأن العملية تتم تحت جنح الظلام وتحت الطاولة ودون ترك دليل عليها”، يقول أمين عام “البام”.

المصدر: هسبريس