دراسة: نصف المغاربة يعانون من مشاكل قانونية وأغلبهم يبحث عن حل خارج القضاء والأغنياء أكثر رضى على النتائج

أظهرت دراسة جديدة تم الكشف الأربعاء، عن مضامينها، معطيات مهمة حول احتياجات المغاربة في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب.

وكشفت الدراسة الإستقصائية التي أنجزها معهد “لاهاي للإبتكار القانوني HILL”، بشراكة مع نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة، أن حوالي45 بالمائة من المغاربة تحدثوا عن معاناتهم مع مشاكل قانونية، فيما يواجه حوالي 4 ملايين مواطن سنويا مشكلة قانونية جديدة.

وتشير الدراسة إلى أن 62 بالمائة من المشاكل القانونية لم تجد طريقها إلى الحل، فيما يلجأ حوالي 70 بالمائة من المعنيين بهذه المشاكل إلى نوع من آلية حل النزاعات، مقابل 30 بالمائة فقط يلجأون إلى المحاكم.

كما تشير الدراسة التي شملت 6 آلاف مغربي من مختلف الفئات الإجتماعية، ذكورا وإناثا، إلى أن الأغنياء أكثر رضى عن مخرجات قضاياهم والأحكام التي تؤول إليها، من الذين لديهم مستوى دخل منخفض.

وتقول الدراسة إن الذين يتمتعون بمستوى دخل مرتفع “يشعرون أنهم يحضون بإحترام أكبر، ولديهم المزيد من الفرص للإستماع إليهم، ويتم إطلاعهم أكثر على تفاصيل الإجراء”.

وعن التوصيات التي اقترحتها الدراسة، شدد مارتن غراماتيكوف، مدير برنامج قياس العدالة لدى معهد لاهاي للإبتكار القانوني، على نقطة واحدة تتعلق بمواكبة المغرب المتغيرات وإلى الإبتكار في هذا المجال.

وأكد المتحدث الذي قدم نتائج الدراسة الأربعاء، في الرباط، أن “السياسات القضائية وكذلك التصميم الخاص بتقديم الخدمات في هذا المجال يجب أن تواكب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغرب”.