الرميد يكشف خلافاته مع الفتيت بسبب وصولات تأسيس الجمعيات

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن نقاط التوتر والخلاف التي تطبع علاقته بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وعلى رأسها موضوع وصولات تأسيس بعض الجمعيات، وهو الموضوع الذي أثارته عدد من التقارير الدولية، مؤخرا، وانتقدت المغرب بشدة بسببه.

وقال الرميد، في حوار له نهاية الأسبوع الجاري مع صحيفة “القدس العربي” اللندنية، إن الحوارات التي تتم بينه، بصفته مسؤولا عن حقوق الإنسان، وبين عبد الوافي التفتيت وزير الداخلية، بصفته مسؤولا عن النظام العام، تلين أحيانا وتشتد أخرى، ليكون القرار في النهاية لفائدة حقوق الإنسان.

ورغم ذلك، أقر الرميد، بأن الحوارات التي جمعته بالفتيت اتسمت في كثير من الأحيان بنوع من “التنازع”، مضيفا أنه يجد صعوبات من جانب الفتيت، حيث قال “يكون الخلاف كما قلت بين قبعتين، قبعة الذي يدافع عن النظام العام وقبعة الذي يدافع عن حقوق الإنسان، أجد التفهم غالبا وأحيانا أجد صعوبات من طرف المسؤول عن حماية النظام العام، وعلى سبيل المثال موضوع وصولات تأسيس بعض الجمعيات الذي ما زال يفرق بيننا، على خلاف الكثير من المواضيع”.

واعتبر الرميد أن الناس يتصورون أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، هو الشخص الذي ينبغي أن يطل عليهم من خلال البيانات والبلاغات والتدوينات في كل حادث أو طارئ كما يفعل أي إنسان عادي، غير أنه يستطرد بالقول إن “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مطلوب منه العمل أكثر من القول، ولا يتكلم إلا إذا كان الكلام جزءا من العمل يستطيع من خلاله أن يسهم في تطوير الواقع الحقوقي، ودون الدخول في التفاصيل”.

وأكد الرميد أنه حينما يقع أي شيء يثير انتباهه بشكل تلقائي أو من خلال تبليغه به، فإنه يتواصل مع كافة الجهات المعنية غير القضائية ليثير انتباهها لهذا الخرق أو ذاك، ويحاول تصحيح المسار، كما شدد على أنه يكون دائما حاضرا في اتخاذ القرار.