أزمة التعاقد..تفاصيل لقاء بين الوزير والنقابات..الحكومة تقدم مقترحا جديدا

خلال اجتماعه، صباح الاثنين، بالمركزيات النقابية، اقترح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، صيغة جديدة من أجل “المزيد من التحصين القانوني للوضعية الإدارية للأساتذة المتعاقدين”.

وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوزير تحدث لأول مرة، عن إمكانية إصدار القانون الأساسي لأساتذة الأكاديميات، عن طريق مرسوم وليس فقط من خلال قرار للأكاديميات.

وأضاف دحمان في تصريح له : “هذا نوع من التطور، لكنه يظل دون الطموح المعبر عنه، والمتمثل أساسا في الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وشدد القيادي النقابي، أن الوزارة حرصت على تنظيم اجتماع الاثنين، بالنظر لأجواء الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم، وخاصة بعد الأحداث الدموية التي عرفتها ليلة أول أمس، شوارع الرباط لفك اعتصام لأساتذة التعاقد.

وأوضح المتحدث أن اللقاء كان فرصة لتجديد رفض “المقاربة الأمنية التي اعتمدت لفك الاعتصام”، مؤكدا أن “ذلك يؤثر على الصورة الرمزية بشكل عام للشغيلة التعليمة”.

ودعا دحمان إلى، “تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، وأيضا إلى اتخاذ مبادرات مسؤولة، وعدم التلكؤ في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة فئات الشغيلة التعليمية، ويعالج كل الإشكالات والثغرات”.