باحثون يدعون إلى مأسسة الدراسات حول “النوع الاجتماعي” في مؤتمر دولي لليونسكو في الرباط

افتتحت، الجمعة، في الرباط فعاليات المؤتمر الدولي حول النوع والجامعة، الذي يهدف إلى تقاسم الخبرات بين دول المنطقة، وتعميم، وتثمين الدراسات البحثية حول النوع في المغرب المساواة بين الرجل، والمرأة.

ويشهد مؤتمر “النوع والجامعة، التقاء الخبرات نحو إنشاء دراسات النوع”، الذي تنظمه مؤسسة اليونسكو بشراكة مع جامعة محمد الخامس، مشاركة عدد من الباحثين من دول عربية، وأوربية لعرض تجارب دولهم في المجال.

وحول المؤتمر، أكدت غولدا الخوري، ممثلة اليونسكو في المغرب العربي، في تصريح له أنه يهم تسليط الضوء على دور العلوم الاجتماعية، والسياسية في تغيير وضع اجتماعي معين، مشددة على أن الأبحاث في مجال المساواة لا يجب أن تبقى حبيسة لدى الأكاديميين، إنما هي لصانعي القرار وللمجتمع المدني، وللإعلام، ولكل شخص في المجتمع”.

وشددت الخوري على أهمية مشاركة مخرجات هذه الأبحاث على مستوى المجتمع من أجل تغيير السياسات، وأيضا من أجل تغيير المواقف والتفاعلات اليومية بين الأشخاص في المجتمع في قضايا المرأة، منبهة، أيضا، إلى الدور الأساسي، الذي يجب أن تلعبه المدرسة “في تغيير النمطية حول دور المرأة في المجتمع، وحول دور الرجل في الوصول إلى المساواة بين الجنسين”.

وينعقد المؤتمر بمبادرة من اليونيسكو، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق- جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء، ومعهد البحث من أجل التنمية، ومركز الدراسات والبحث والتكوين حول النوع والمساواة – المغرب.

ويعرف المؤتمر عرض إصدارات خاصة بوضع التكوين والبحث حول النوع بكل من المغرب، وتونس، التي نشرتها اليونيسكو بتعاون مع شركاء جامعيين بكلا البلدين، عام 2018.

وحول هذا الموضوع، أكدت الأستاذة الجامعية خديجة بن حسين، أن الجامعات تزخر بكفاءات بحثية مقتدرة، تختص في موضوع النوع، لكنها قالت إن جهود هذه الأخيرة لاتزال في بداياتها، وتحتاج إلى أن تدعم.

واعتبرت بن حسين أن المطلوب في دول المنطقة هو إيجاد سياسات واضحة في المجال، ومأسسة الدراسات “الجندرية” في الجامعات، والمؤسسات البحثية حتى لا تبقى مرتبطة، فقط، بوجود باحثين معينين، بل بكون العمل عليها مستديما.

من جهتها، أكدت فاطمة اليحياوي، الأستاذة الباحثة في جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء، أن الدراسات العديدة، المنجزة في مختلف الجامعات المغربية، يجب أن تعرف طريقها خارج رفوف المكتبات لتكون موجهة إلى مختلف جهود الفاعلين في موضوع المساواة بين الجنسين، وضمنها المدرسة العمومية، وكذا المؤسسات التشريعية.

وأضافت المتحدثة أن أي نموذج تنموي للبلاد لا بد أن يستفيد واضعوه من هذه الدراسات، مشددة على أن أي مشروع جاد لا يمكن أن يكون ناجحا إذا لم يأخذ بالاعتبار قضايا النوع الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستمر انعقاده يومين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في عين الشق الدارالبيضاء، وكذا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بهدف تقاسم الخبرات، وتوجيه اهتمام أصحاب القرار، والجامعات، والعموم إلى الأهمية، والحاجة الماسة إلى إنشاء، وتعميم دراسات النوع كرافعة أساسية للتغيير الاجتماعي، المطلوب لتحقيق المساواة بين المرأة، والرجل، وتحقيق التنمية.