الحكومة تحيّن معايير جودة الهواء وتقرر إقامة شبكات جهوية للحراسة والتتبع

من خلال مشروع مرسوم جديد صادقت عليه في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، تسعى الحكومة إلى “إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحَق المُحدِّد للائحة المُلوِّثات ومعايير جودة الهواء”، كما تستهدف “تعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب”.

وصادقت الحكومة، في مستهل اجتماع مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، “بعد التداول”، على مشروع المرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2009، القاضي بـ”تحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة”، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وفق “مذكرة تقديمية” لمشروع المرسوم، فإن الهدف من مشروع هذا المرسوم هو “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة”.

وحسب ما طالعته هسبريس، فقد همت التعديلات على الخصوص مضامين “المواد 2 و4 و9 و10 و11 و12 و13 و14 من المرسوم السابق”، الذي وُضع بغرض “إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة المُلوِّثات (المواد والغازات الملوثة) ومعايير جودة الهواء وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب”.

“تتبع جودة الهواء جهوياً”

تتمحور أهم تعديلات مشروع هذا المرسوم حول “إضافة بعض التعاريف”، خاصة تعريف “الجزيئات العالقة (PM10 وPM2.5)”، ثم “الدليل المرجعي وكذا شبكة الحراسة”، وهي مطالب طالما نادت بها فعاليات ونشطاء في مجال البيئة وحماية المناخ والتنمية المستدامة.

كما ينص تعديل مرسوم 2009 على “تحيين الجدول الملحق المُحدِّد للائحة المُلَوِّثات ومعايير جودة الهواء طبقا لاقتراحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتوجيهات المنظمة العالمية للصحة”، فضلا عن “إسناد مهمة تدبير الشبكة الوطنية لحراسة وتتبع جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وذلك بتنسيق مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي تُعنى بحماية الهواء”.

وفق المرسوم، فإن مهام تتبع وحراسة جودة الهواء بمختلف الجهات، مثل جمع المعطيات وإعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين وكذا إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء في مختلف جهات المملكة”، ستكون من اختصاص “السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة عوض اللجنة الوطنية واللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء”.

“لجان تقنية ترابية”

كما نص المرسوم الجديد حول “معايير جودة الهواء” بالمغرب على “إمكانية إحداث لجان تقنية على المستوى الترابي من طرف رئيس اللجنة الدائمة بالجهة للنظر في القضايا التقنية المتعلقة بجودة الهواء، وكذا من أجل اقتراح أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة طبقا للكيفيات والشروط المحددة في الدليل المرجعي المُعدّ لهذا الغرض”.

ونص المرسوم على نسخ المادة 9 من المرسوم رقم 2.09.286 سالف الذكر وتُعوَّض على النحو التالي: “تُحدث شبكة لحراسة جودة الهواء على مستوى كل جهة. وتشمل هذه الشبكة جميع المحطات الثابتة أو المتحركة التي يمكن وضعها داخل تراب الجهة، بما في ذلك المناطق الصناعية وكذا المناطق التي يتجاوز فيها أو يُحتمل أن يتجاوز فيها مستوى تركيز مادة أو عدة مواد مُلوثة في الهواء معاييرَ جودة الهواء الجاري بها العمل”.

أما المادة الثالثة، بحسب ما طالعته هسبريس، فإنها تنسخ الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.09.286 سالف الذكر وتُعوِّضه بجدول ملحق بالمرسوم الجديد المصادق عليه.

وقد أُسند تنفيذ هذا المرسوم إلى “كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية”، كل واحد منهم فيما يخصه، فيما “يُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.

تعريفات

يُراد في مدلول المرسوم أن “شبكة الحراسة” هي “مجموع المحطات الثابتة أو المتحركة المخصصة لحراسة جودة الهواء الموصولة بالخازن المعلوماتي المركزي”.

أما “الجزيئات العالقة PM2.5” فهي “الجزيئات التي تمر عبر فتحة مدخل كما هو محدد في الطريقة المرجعية لأخذ العينات وقياس جزيئات PM2.5 طبقاً للمواصفات القياسية المغربية، لاسيما المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM EN 14907”. فيما تعني “الجزيئات العالقة PM10” تلك “التي تمر عبر فتحة مدخل كما هو محدد في الطريقة المرجعية لأخذ العينات وقياس جزيئات PM10 طبقا للمواصفات القياسية المغربية، لاسيما المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع 12341 NM EN”.

أما “دليل مرجعي” فيعني “وثائق مرجعية تُعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تحدد فيها العناصر الأساسية والكيفيات والشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة المكونة لشبكات الحراسة”.

المصدر : هسبريس