وزارة أمزازي تؤكد من جديد تخليها عن التوظيف بالتعاقد..لأطر الأكاديميات نفس الحقوق

لايزال المشهد التعليمي في المغرب يشهد شدا، وجذبا بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت، صباح اليوم الجمعة، تخليها التام، والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية، التي تكفل المساواة، والمماثلة في الحقوق، والواجبات بين الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما أوضحت، في بلاغ لها، “عدم التمييز بين الأستاذ كإطار في الأكاديمية، والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ إن كليهما يمارسان مهام التدريس في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء بالثانوي التأهيلي، أو الثانوي الإعدادي”.

وأفادت الوزارة ذاتها أن النظام الأساسي للأكاديميات ينص على “إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية من دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل”.

وأشارت الوزارة إلى أن “النظام الأساسي للأكاديميات يسمح، أيضا، لمسار مهني مفتوح، ومتطور لأستاذ كإطار بالأكاديمية”، من بينها “اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين؛ والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية؛ والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل؛ وفتح آفاق الارتقاء، وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين، ومركز التخطيط، والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية، كما تمنح هذه الأنظمة، أيضا، الحق في التكوين المستمر، واستكمال الخبرة”.

وبخصوص الإحالة على التقاعد، تقول الوزارة: “فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات”.

وبالنسبة إلى الالحاق، والوضع رهن الإشارة، فإن” أطر التدريس، سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس”.

ولأطر الأكاديميات، أيضا، الحق، حسب النظام الأساسي الأكاديميات “في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل”.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية هددت بعزل الأساتذة المضربين، إلا أن الأساتذة أكدوا تمديدهم الإضراب لمدة أسبوعين، وإنزال وطني لمدة 3 أيام في العاصمة الرباط، ومقاطعة دروس الدعم في العطلة الربيعية.