بعدما طالبت بإعفائها من التفويض بقسم التعمير.. نائبة عمدة آسفي تخرج عن صمتها

خرجت فضيلة أربيب، نائبة عمدة مجلس مدينة آسفي، عن صمتها في تصريح لها، بعدما أعلنت في الآونة الأخيرة، استقالتها من مهمة التعمير التي كانت موكلة لها بتفويض من رئيس المجلس عبد الجليل لبداوي، وقالت «فضيلة أربيب» المنتمية لحزب العدالة والتنمية، إن «ضغوطا» و»تدخلات في شؤون التعمير» من طرف مستشارين محسوبين عن حزبها وأحزاب أخرى كانت سببا في احتقان الوضع.

وأكدت أربيب أن مستشارين معينين ظلوا يطوفون بمكاتب قسم التعمير بمجلس آسفي، ويصدرون أوامر للموظفين، وهم ليس من اختصاصهم فعل ذلك، ولا صفة قانونية تخولهم القيام بهذه الأفعال، مشيرة إلى أنها صبرت على مجموعة من الأمور التي ظلت تحدث داخل دواليب المجلس والحزب.

وأشار المصدر ذاته، أن أحد نواب الرئيس المنتخب حديثا، والمفوض له نفس المهمة، ظل يُمارس «السلطوية العتيقة» داخل مكاتب التعمير، ويغلق الأبواب على «المواطنين».

وكشفت المتحدثة ذاتها، أنها لا تنتظر من رئيس المجلس أن يؤشر على استقالتها، حيث أفادت أن العملية لا تحتاج توقيعا ولا تأشيرا، باعتبارها مكلفة بقسم التعمير، ويحق لها إنهاء هذه المهمة وقتما أرادت من تلقاء نفسها، وأسرت فضيلة أربيب لـ»أخبار اليوم»، أنها لا تخفي نيتها في مغادرة دواليب السياسة «الحزبية» بشكل نهائي وتتفرغ للعمل المتعلق بمهنتها الأصل «المحاماة».

ومباشرة بعد مطالبة أربيب باستقالتها، أعلن مستشارون محسوبون عن مختلف الأحزاب التي تشكل مجلس آسفي، من الأغلبية والمعارضة، في مجلس المدينة، عن توقيع عريضة “تضامنية” لم يوضحوا فيها أسباب التوقيع، واكتفوا بوصف “نحن مستشارو مجلس جماعة آسفي نتضامن مع الأستاذة فضيلة أربيب نائبة الرئيس”. وأثار توقيع العريضة المذكورة، انقساما وسط أعضاء حزب العدالة والتنمية، حيث كشف “شكيب بوكام” مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلا: “اللوم على أعضاء العدالة والتنمية الموقعين رفقة الذين يسعون جاهدين للزج بالرئيس في السجن” ، في إشارة لعضو من حزب الاتحاد الدستوري وضع شكاية ضد عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس لدى محكمة جرائم الأموال تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وأضاف شكيب بوكام “اللوم على المسؤولين التنظيميين المتفرجين أو المحايدين حيادا سلبيا تجاه ما يقع»، وكتب “فين غاديين بينا أعباد الله”، وعلق بوكام على الموضوع بقوله: ”هذه هي حالة الإفلاس السياسي وفشل النموذج التنظيمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي”.