بعد توالي حوادث السير المفجعة.. حقوقيات يراسلن العثماني لحماية حياة العاملات الزراعيات

راسلت فدرالية رابطة حقوق النساء، رئيس الحكومة المغربية، بشأن حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام، و40 مصابة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات، قبل أيام بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح.

ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء، في الرسالة ذاتها، صباح اليوم الجمعة، رئيس الحكومة إلى “فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين في الحادثتين المذكورة وجبر أضرار ذوي الحقوق”.

وتابعت في الرسالة ذاتها،”ليست المرة الأولى التي تهدر فيها أرواح نساء من أجل القوت اليومي، والتي تقع فيها حوادث مميتة للعاملات الزراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما إلى شروط عمل لائق”.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن العاملات المغربيات يعانين من “ضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهن، لهذا يلجئن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية، ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، إضافة إلىغياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، والتمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي، فضلا عن تعرضهن للإهانات و للعنف والتمييز…”.

وتابعت فدرالية رابطة حقوق النساء، في الرسالة ذاتها قائلة:” هذه الحوادث المؤلمة المتوالية التي تذهب النساء ضحيتها وتترك لعدد منهن عاهات نفسية وجسدية وكذلك لأطفالهن وذويهن، وتخلف مآسي أسرية واجتماعية بالغة، لا بد أن تساءل الضمائر والمسؤوليات والسياسات، والبرامج الحكومية، في مجال الحماية الاجتماعية للنساء، في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، و ضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق و العدالة و إنصاف ذوي الحقوق”.

كما ساءلت الفيدرالية ذاتها، الحكومة بخصوص “تفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث، و تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات، ناهيك عن تقارير المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني..”.

إلى ذلك، قالت سميرة موحيا، نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، في حديث لها، إن” السهر على احترام القانون وعلى ضمان كرامة وأمن وسلامة المواطنين والمواطنات، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تعرضت لها العاملات الزراعية، يبقى من واجب رئيس الحكومة”.

وأضافت “يجب على رئيس الحكومة إعطاء توجيهات لتفعيل اختصاصات القطاعات الحكومية المعنية في مجال التضامن الاجتماعي والمساواة والتشغيل والحماية الاجتماعية لهاته الفئة الهشة من العاملات الزراعيات، وتحسين شروط عملهن، وضمان تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل في القطاع الفلاحي، وعلى رأسها توفير وسيلة نقل تضمن الكرامة والسلامة والأمان للعاملات، وقيام مفتشية الشغل بعملها من خلال المراقبة المستمرة لأرباب الضيعات الفلاحية، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة في حق من ينتهك حقوقهن”.