المفوضية الأوروبية تبتز المغرب بالمنتجات القادمة من الصحراء

في خطوة يرتقب أن تثير غضب الدبلوماسية المغربية، قالت المفوضية الأوروبية إن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يجب أن يوضع عليها وسم “الصحراء”، امتثالا إلى التشريعات الأوروبية ذات الصلة.

ويأتي موقف المفوضية الأوروبية جواباً عن سؤال تقدمت به نائبة فلندية بضغوطات من جبهة البوليساريو، التي تتحرك من أجل التشويش على الاتفاق الزراعي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء ويقر بسيادة المملكة على أقاليمه الجنوبية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن “للائحة التنفيذية للمفوضية رقم 543/2011 تضع قواعد مفصلية للمنتجات المستوردة، بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء؛ وهو ما يتعين تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشأ لتلك المنتجات، والتي يجب أن تكون في مثل هذه الحالة تحت وسم ”الصحراء”.

وأضاف المصدر الأوروبي أن المغرب يعد واحدا من البلدان التي وافقت على عمليات التحقق من قبل المفوضية الأوروبية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، مردفا أن السلطات المغربية مسؤولة عن إجراء عمليات تفتيش لهذه المنتجات حسب معايير التسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات الطازجة، ثم إشعار الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.

مصادر مقربة من الملف أوضحت أن المغرب لا يمكن أن يقبل بفصل منتجات الصحراء عن بقية منتجات أقاليمه من خلال وضع وسم “الصحراء” عليها؛ لأن جميعها منتجات مغربية خالصة، مشيرا إلى أن هذا المطلب (مصنوعة في الصحراء) سبق أن رفع داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، خصوصا من قبل هولندا.

في الصدد ذاته، سارع الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدث الرسمي بيتر ستانو، اليوم الخميس ببروكسيل، إلى طمأنة الجانب المغربي، وأكد أن موقفه بخصوص علامات المنشأ للمنتجات المغربية لم يتغير.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في معرض رده على سؤال خلال اللقاء الصحافي اليومي للمفوضية الأوروبية، أن “موقف الاتحاد هو نفسه الذي كان قائما على الدوام، والذي ينطبق على جميع واردات السوق الأوروبية القادمة من جميع البلدان أو الأقاليم، بما في ذلك الصحراء، والتي تشملها الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2019”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن علامات المنشأ محدد بموجب قرار المجلس ذي الصلة رقم 2007/1234، الذي يهم قطاعي الفواكه والخضروات، ويحدد المعايير الواجب احترامها لعرض هذه المنتجات في السوق”، مشيرا إلى أن “السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء مخول لها ضمان تنفيذ هذا القرار”.

من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي أن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الصحراء لم يتغير أيضا، مسجلا أن الاتحاد “يدعم المسلسل الأممي بشكل كامل”.

وأوضح ستانو أن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع “محدد بمقتضى القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار الصادر في أكتوبر 2019”.

وزير الخارجية المغربي سبق أن أكد أن اتفاقي الصيد البحري والفلاحة المبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللذين صادقت عليهما جميع الهيئات الأوروبية، “مطابقان للقانون الدولي”.

وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية مشتركة مع جوزيب بوريل، الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أن المغرب قد عمل على مطابقة الاتفاقين مع الملاحظات التي تم التعبير عنها بخصوص هذا الموضوع.

وأبرز بوريطة أنه، قبل المصادقة عليهما من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين، “تم إجراء اختبارات قانونية مسبقة من قبل المصالح القانونية التابعة للمجلس والتي أكدت أن التعديلات التي أدخلت جعلت هذين الاتفاقين يتطابقان مع القانون الدولي ومتطلبات المحكمة الأوروبية”.

وفي يناير 2019، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء، موجها بذلك صفعة غير مسبوقة إلى جبهة البوليساريو.