رئاسة لجنة برلمانية تفجر الخلاف في البرلمان و” PPS” يتهم “البيجيدي” بالإنقلاب

يتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو التصيد في وجه حليفه الحكومي العدالة والتنمية، متهما إياه بالانقلاب والتنصل من المسؤولية، على خلفية عدم التمكن حزب نبيل بنعبد الله من الحصول على رئاسة لجنة برلمانية على حساب البيجيدي.

وقال بلاغ التقدم والاشتراكية الأربعاء، إن المكاب السياسي في آخر اجتماعاته وقف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة.

وأوضح البلاغ ذاته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية “سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية”.

واعتبر حزب نبيل بنعبد الله أن نوابه تشبتوا “بهذا الحق المشروع” في مواجهة  ما وصف الحزب بـ”الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا”، متهما العدالة والتنمية بفرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.

وفي ذات السياق، عبر المكتب السياسي للحزب “عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”.

وعرفت جلسة انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية يوم الاثنين الماضي خلافا بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامومية.

ولم تفلح الوساطة التي قادها رؤساء الفرق النيابية بالمجلس في إقناع أحد الحزبين للتنازل للآخر عن رئاسة اللجنة، وتمسك الطرفان بحقهما في الترشح ليتم اللجوء إلى التصويت، حيث حسم فريق العدالة والتنمية النتيجة لصالح مرشحه إدريس صقلي عدوي، ب 107 أصوات، مقابل 87 صوتا لرشيد الحموني مرشح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.