تفاصيل القرار الأممي الجديد في قضية الصحراء…التمديد للمينورسو والتأكيد على دور الجزائر كطرف في النزاع

بعد مخاض، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا، الثلاثاء، حول قضية الصحراء المغربية، جدد من خلاله تمديد بعثة “المينورسو” لستة أشهر، وأشاد فيه بالزخم الذي حملته محادثات جنيف في جولتيها، مؤكدا على دور الجزائر كطرف في النزاع الإقليمي.

وفي التفاصيل، أشادت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في القرار 2468 الذي اعتمد اليوم الثلاثاء، بأغلبية واسعة، “بالزخم الجديد الذي انبثق عن المائدة المستديرة الأولى التي انعقدت يومي 5 و6 دجنبر 2018، والمائدة المستديرة الثانية التي انعقدت في 21 و22 مارس 2019، وكذا بالتزام المغرب و”البوليساريو” والجزائر وموريتانيا بالانخراط في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء، وذلك بكيفية جادة ومحترمة من أجل إيجاد عناصر التقارب”.

كما عبر المجلس في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة عن “دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء”.مشيرا إلى اعتزام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” إلى اجتماع جديد “بنفس الكيفية” التي عقد به اجتماعا المائدة المستديرة السابقين في جنيف.

ونوه مجلس الأمن بشكل خاص بالتزام المغرب “بمواصلة الانخراط طوال هذا المسلسل، بروح الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه”، مكرسا دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية الرامية إلى إيجاد “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “يقوم على التوافق”.
ويدعو النص، في هذا الإطار، إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

ومدد القرار، الذي جدد التأكيد مرة أخرى، على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019.