فريق “البيجيدي” يهاجم سياسة أخنوش في العالم القروي

وجّه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سيلا من الانتقادات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بصفته الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية التي رصدت له الحكومة السابقة أزيد من 50 مليار درهم، في الوقت الذي نفى أخنوش أن يكون لديه هذا المبلغ المالي الكبير، معتبرا أن ذلك من المغالطات التي يتم ترويجها.

إبراهيم شويخ، برلماني العدالة والتنمية، أوضح أن صندوق التنمية القروية وُجد من أجل تحقيق أربعة أهداف أساسية: تحسين ظروف العيش في العالم القروي عبر تقوية التجهيزات والبنيات التحتية، والرفع من تنافسية الاقتصاد القروي من خلال تنويع الأنشطة، والمساهمة في المحافظة على بيئة المجال القروي وتثمين موارده الطبيعية، ثم وضع إطار مؤسساتي بهدف ترسيخ الحكامة وتعبئة الطاقات المحلية.

واعتبر شويخ أن هذه الأهداف لم تتحقق منذ إسناد مهمة التنمية القروية لوزارة الفلاحة سنة 2007، بسبب “اختلالات عميقة في حكامة الصندوق”. ومن أهم تلك الاختلالات، بحسب شويخ، غياب معايير موضوعية في انتقاء واعتماد وتوزيع المشاريع على الجهات وفق مقاربة موضوعية تحقق العدالة المجالية، وهي معايير كان ينبغي أن تحضر على ثلاثة مستويات: المعايير المعتمدة من أجل توزيع موارد هذا الصندوق على الجهات الـ12، ثم معايير يتم اعتمادها لتوزيع الدعم داخل كل جهة على حدة دون إغفال الفوارق بين الجبال والسهول، علاوة على غياب التتبع والتقييم. وهي اختلالات أدت إلى عدم تنفيذ المشاريع أحيانا، ومع ذلك كان يتم إلغاء اتفاقيات المشاريع التي لا تنفذ وإبرام اتفاقية أخرى مع الرفع من الاعتمادات المخصصة لنفس المشروع أو البرنامج.

وسجّل شويخ أن هذه الاختلالات كان لها أثر سلبي على التنفيذ وعلى الأثر الاجتماعي والتنموي لبرامج ومشاريع المخطط الأخضر، مشيرا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل أنه من بين 183 مشروعا نفذته وزارة الفلاحة في إطار المخطط الأخضر، سجلت وزارة الفلاحة ملاحظات على 12 مشروعا فقط. في حين أن مشاريع أخرى فاشلة أو لم تحقق كل أهدافها وتم إغفالها من أية ملاحظات. وأشار شويخ إلى مشاريع فك العزلة عن العالم القروي، التي همّت 207 جماعة، من خلال فتح مسالك طرقية، ظهر أنها غير مصحوبة ببرامج الصيانة البعدية، ما أدى إلى تدهور تلك المسالك بسرعة، ما يضرب بقوة في النجاعة المالية للمشروع. وعلى سبيل المثال، يقول شويخ، تم التوقيع على اتفاقيات تأهيل الطرق والمسالك بمنطقة سوس العليا خلال الفترة 2008-2010، لم ينجز خلالها أي مشروع، ومع ذلك تم التوقيع على اتفاقية أخرى لنفس الهدف سنة 2011، وتم رفع الاعتمادات المالية لها.

وأكد شويخ أن نفس الملاحظة تسجل على مشاريع تنمية وغرس الأشجار المثمرة، بسبب عدم جاهزية مجموعات النفع الاقتصادي الموكول لها تثمين وتسويق المنتوجات في إطار المخطط الأخضر، مثال ذلك “وحدة آيت با عمران لتعبئة وتثمين الصبار” التي أنجزت بكلفة 85 مليون درهم، وكان يفترض أن تشتغل 5 أشهر في السنة لكنها لا تعمل سوى 4 أيام، وهي في حكم المشروع المفلس. وهي حالة تنطبق كذلك على مشاريع استخراج زيت الزيتون في تاونات.

عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والآمر بالصرف في الصندوق، وأمام سيل الانتقادات التي وجهت له، عبّر عن قبوله بكل التوصيات والمقترحات التي جاء بها تقرير لجنة مراقبة المالية العامة، مؤكدا أنها موضوعية ومن شأنها أن تدعم تحسين الحكامة بالصندوق، علما أنه سبق وأن حضر إلى اجتماع مع اللجنة المذكورة، حيث تم التوافق على تلك التوصيات. وللتخفيف من حدة الانتقادات، قال أخنوش إن ما يتم تداوله من توفر الصندوق على 50 مليار درهم “غير دقيق”، مؤكدا: “ما عنديش 50 مليارا، بل تتوجه عبر القنوات القانونية لتصرف في المشاريع التي جاءت من أجلها”. وأردف “لا بد من توضيح بعض المغالطات التي صاحبت إطلاق هذا البرنامج، لأن غِلافَ 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء”، مضيفا أنه “لم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروية”.