مسؤول: تصاريح الإشتباه بغسيل الأموال المسجلة بالمغرب في تصاعد والسبب توسع قاعدة المصرحين

أكد متدخلون، خلال ندوة وطنية، عقدت، صباح الأربعاء، أهمية التحديات، التي تواجه المغرب في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فيما سجل مسؤولون تصاعد حالات الاشتباه بتبييض الأموال، خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما تضمنه التقرير الأخير لوحدة معالجة المعلومات المالية.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال كلمته في الندوة، التي خصص موضوعها “لانعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”، أكد أهمية جهود محاربة الظاهرة، خصوصا لالتقائها مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبدوره أشار جوهر النفيسي، رئيس “وحدة معالجة المعلومات المالية”، المعنية بالتدفقات المالية غير المشروعة، إلى أن التقييم الوطني سجل تصاعدا في عدد تصاريح الاشتباه بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، التي سجلتها الوحدة، خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى توسع قاعدة المصرحين، وكذا إلى الوعي لدى المعنيين بإجراءات التصريح طبقا لما يحتمه قانون مكافحة غسل الأموال.

وكان التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية، الذي صدر، شهر مارس الماضي، قد سجل تضاعف عدد التصريحات بالاشتباه، المسجلة، والتي ارتفعت من 305 عام 2014، إلى 722 خلال عام 2017، ما يرفع العدد الإجمالي، منذ إنشاء الوحدة عام 2009 إلى 2344 حالة.

وخلال هذه الفترة (2009 إلى 2017)، توزعت حصيلة التصريحات بالاشتباه المقدمة إلى وحدة المعالجة،  2271 حالة مرتبطة بجرائم غسل الأموال (97 في المائة)، وبـ73 حالة مرتبطة بتمويل الإرهاب (3 في المائة).

وبخصوص مصادر التصريحات بالاشتباه، التي تلقتها الوحدة، فإنها بدورها توزعت بين 1891 تصريحا من البنوك (بنسبة 81 في المائة)، و285 حالة من مؤسسات الدفع، و139 حالة من شركات تدبير وسائل الدفع، فضلا عن حالات أخرى مقدمة من طرف شركات قروض السكن، وجمعيات القروض الصغرى، والكازينوهات، والمحامين، والموثقين، وغيرهم.

وجدير بالذكر أن الندوة، التي حضرها ممثلون عن السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومنظمات دولية، وممثلون عن حكومات غربية، شهدت توقيع مذكرتي تفاهم بين وحدة معالجة المعلومات المالية من جهة، وكل من الهيأة المغربية لسوق الرساميل، و”هيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي” من جهة ثانية.

وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال اللقاء ذاته أن إصدار تقرير التقييم الوطني للمخاطر سيتبعه تعميم هذه الوثيقة على جميع الجهات المعنية بالقطاعين الخاص، والعام، بهدف الحد من هذه المخاطر، مع إحداث لجنة وطنية تناط بها مهمة تحيين، وتحديث معطيات التقييم، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأشار العثماني إلى أن مجموع القطاعات الوزارية اعتمدت عددا من الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، لاسيما الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد، والهجرة السرية، والاتجار في البشر، ومخاطر الشمول المالي في مختلف قطاعاته، وغيرها.