المحامي البريطاني رودني ديكسون والنقيب زيان يصدران بلاغا جديدا عن تطورات قضية بوعشرين

قضية الصحفي توفيق بوعشرين الذي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي رغم مرور أربعة أشهر بعد تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة

• بتاريخ 19 يناير 2019، أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة تقريرا يطالب فيه السلطات المغربية بإطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا ومنحة تعويضا عن اعتقاله التعسفي.
• -على بعد48 يوما قبل نهاية الفترة الممنوحة للمغرب من طرف فريق العمل الأممي التابع لمجلس حقوق الإنسان من أجل تفعيل توصيته فإن السلطات المغربية تواصل تجاهلها لتلك التوصية.

بيان من النقيب محمد زيان، محامي في هيئة الدار البيضاء والمحامي الإنجليزي رودني ديكسون

13 يونيو 2019

وجّه فريق العمل الأممي المعني ب”الاعتقال التعسفي” يوم أمس 12 يونيو رسالة إلى الأطراف المطالبة بالحق المدني في قضية موكلنا السيد توفيق بوعشرين يذكرها بمضمون ولايته-المتمثلة في التأكد من مدى احترام أو انتهاك حقوق فرد ما ، نعبر عن استغرابنا ودهشتنا أن تقوم بعض وسائل الإعلام المغربية بتفسير هذه الرسالة وكأنها انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني. وفي الواقع، فإن فريق العمل لا يتدخل في مسألة إدانة توفيق بوعشرين أم لا كما أنه لا يعبر عن موقف محدد من كون الأطراف المطالبة بالحق المدني ضحايا أم لا.

خلافا لما يزعم محامو الطرف المدني فإن فريق العمل لا يضيف جديدا لما تضمنه تقريره في شهر يناير 2019 وهو أن توفيق بوعشرين لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة و أنه يخضع لاعتقال تعسفي.

وكما أشار إلى ذلك في شهر يناير 2019 فإن فريق العمل الأممي يؤكد اليوم على أهمية مكافحة العنف ضد النساء و يشدد على أنه من مصلحة الضحايا أن لا تُنتَهك حقوق الأفراد المشتبه فيهم وأن يتمتعوا بمحاكمة عادلة.

أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق السيد بوعشرين ومن ثم فإن الدولة المغربية اختارت عمدا أن تضرب مصلحة النساء ضحايا العنف.

في هذه المحاكمة السياسية التي تستهدف السيد توفيق بوعشرين وما يمثله، وهو استقلالية الصحافة وحرية التعبير فإن قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة. ونفاق ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبدا في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية.

لقد منح فريق العمل الأممي للمغرب مهلة ستة أشهر لتفعيل توصيته ولم يبق من هذه المدة إلا 48 يوما وهنا نود أن نذكر الصحافة المغربية أنه من المفيد أن تتساءل عن سبب هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية وعن التحول الذي سينتج عنه بالنسبة لصورة المغرب عند المنظمات الدولية.