الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق

أثار عدم عقد رئاسة الأغلبية اجتماعاتها منذ أشهر، رغم أن ميثاقها ينص على ضرورة عقد اجتماعات دورية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، (أثار) الكثير من التساؤلات حول وضعية هذا الائتلاف خلال سنته الأخيرة.

وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على ميثاق الأغلبية في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.

الدكتور رشيد لزرق، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل، يرى في حديث مع هسبريس أن “فشل حكومة العثماني لا يمكن أن يتحمله حزب أو طرف واحد”، معتبرا أن “مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد تعد مسؤولية الأغلبية الحكومية التي أفرزت ممارستها واقعا حكوميا بائسا بمختلف أشكاله، ليس بفعل الاختلافات بين أطرافها فقط، بل بفعل انعدام الثقة بينها”.

وقال أستاذ القانون الدستوري إن “الأمر الذي جعل الفشل مصير الأغلبية المحتوم كلف المغاربة تكلفة باهظة، في وقت يلزم إنقاذ البلاد من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها”، مبرزا أن “السنة القادمة هي سنة انتخابات ومن المتوقع أن يتفاقم تضاربها، وهذا يحتم ضرورة إصلاح سياسي من مدخل تعديل نمط للاقتراع”.

وسجل لزرق أن “الإبقاء على نفس نمط الاقتراع سيعطي حكومة قادمة أخطر، نتيجة عمق التحديات التي تنتظرها، والتي ستؤدي إلى الضغط على المغاربة وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية المانحة”، مشيرا إلى أن “طرح الإبقاء على النمط الحالي في الانتخابات القادمة مع إلغاء العتبة، لن يفرز التغيير بقدر ما سيكون مجرد توسيع للائتلاف الحكومي”.

ونبه الباحث في الشأن الحزبي إلى أن “هذا ينبغي إدراك أنه لا مجال لحل أزمة أغلبية الحالية إلا بإصلاح سياسي يفرز لنا حكومة مسؤولة وأغلبية واضحة بحلول عملية، وليس إضاعة الوقت في حل تضارب أحزاب حكومية على حساب مصالح المواطنين والمواطنات”.

“لقد تفننت الأغلبية الحكومية في لعبة تصفية الحسابات وسعي كل طرف إلى الاستفادة أكثر وتسجيل الأهداف، في حين إن المطلوب من الأغلبية هو مناقشة الحلول للأزمة التي تشهدها البلاد”، يقول أستاذ التعليم العالي الذي أكد أن دور الأغلبية هو “ضبط الآليات والبرامج الكفيلة بإنقاذ البلاد، وليس إنقاذ قياداتها التي تسببت في هذه الأزمة الخانقة”.

المصدر: هسبريس