فاعلون يقاربون مسارات حقوق الإنسان في المغرب‎

اختتمت، بمكناس، المناظرة الوطنية الخامسة للجامعة الشعبية حول “مسارات حقوق الإنسان في المغرب على ضوء العدالة الانتقالية والديمقراطية التشاركية”، بحضور مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة والمجتمع المدني، وشوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والنقيب المصطفى الريسوني باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعرفت المناظرة أيضا مشاركة هشام الإسماعيلي، ممثل وزارة العدل، وعز العرب الحكيم بناني، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة “كريمة النمري للأعمال الاجتماعية” في شخص عضو مكتبها التنفيذي، والباحثة في السوسيولوجيا زهور البوزيدي، منسقة المجلس العلمي للجامعة.

وافتتح المريزق المصطفى، رئيس الجامعة الشعبية، المناظرة بكلمة رحب فيها بالحضور الذي فاق عددهم 300 مشارك، أتوا من مختلف جهات ومدن المغرب، وذكّر فيها بـ”مسارات حقوق الإنسان في المغرب منذ انبثاق العهد الجديد، وكيف أصبحت تجربة المغرب جزءا من الذاكرة الجماعية ونموذجا حقوقيا وإنسانيا راقيا يحتذى بانتصاراته ويستحضر في كل مناسبة عوائقه ونواقصه”.

وقدمت زهور البوزيدي، رئيس الجلسة، مدخلا سوسيو حقوقيا، أبرزت فيه “أهداف الجامعة الشعبية الكبرى مع تقاطعاتها متعددة المشارب، القائمة على مبدأ الحق في التعليم والتكوين والتأطير كحق من حقوق الإنسان”.

وفي السياق ذاته، عبر رئيس مؤسسة “كريمة النمري”، عن دعمه لمشروع الجامعة الشعبية، وكذلك بالنسبة إلى ممثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي جدد دعم المنظمة المستمر، قبل أن يتحدث عن الوضع الحقوقي في العالم العربي ودور المؤسسات التعليمية والوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات.

وبعد ذلك قدم مصطفى الخلفي عرضا مفصلا تناول فيه المسار الطويل الذي عرفته الديمقراطية التشاركية بالمغرب في تكاملها مع الديمقراطية التمثيلية، وآليات تنزيلها، مبرزا الحصيلة والتحديات، ومستعرضا “النمو الحاصل في جسم المجتمع المدني الذي يحظى بالعناية والدعم، باعتباره شريكا ورافعة أساسية ورهانا حقيقيا للتنمية والإصلاح”.

واستحضر النقيب مصطفى الريسوني مبادئ وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستمرار الاشتغال على توصياتها وتنفيذها داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه أمينة بوعياش، كما أكد على ضرورة تدريس وتعليم ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والنهوض بها، لتعزيز مسار العدالة الانتقالية وضمان نجاحها، والمسار الحقوقي المغربي عامة.

أما المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، فقد أبرز مكانة وأهمية الجامعة الشعبية في نحت تجربة جديدة في مجال الفعل الحقوقي، وأعلن رسميا انخراطه في مشروعها وتعزيز صفوف مجلسها العلمي، كما تحدث عن مشروع حماية حقوق الإنسان، ودور الجامعة في إشاعة ثقافة الحماية وتملكها لتلبية انتظارات المواطنين.

وعلى هامش المناظرة الخامسة نُظم حفل موسيقي بمناسبة توزيع الشواهد على الفوج الأول، الذي استفاد من دورات تكوينية في الإيكولوجيا وتدبير الأزمات، ومنهجية خلق وتنمية المشاريع، وفي المالية والضرائب، قدمها الأساتذة عمر الزايدي ومحمد الدويمي ورشيد بلبوخ.