فاعلون بيئيون يدعون إلى تعزيز منظومة حماية التنوع الطبيعي في المغرب

اختارت الأمم المتحدة يوم 3 مارس من كل سنة للاحتفال بـ”اليوم العالمي للأحياء البرية”، الذي يشكل فرصة سنوية لإبراز جمالية الحياة البرية، وكذا رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التنوع الطبيعي وعلى الأحياء البرية من الانقراض، وضمان استدامتها بالنسبة للأجيال القادمة، بالنظر إلى دورها في ضمان التوازن البيئي، الذي يقع في صلب اهتمامات الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة، دعا فاعلون بيئيون ومهتمون بالشأن البيئي في المغرب إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية التنوع البيولوجي الذي تزخر به المملكة، وتضافر جهود مختلف المتدخلين والمؤسسات المجتمعية، وعلى رأسها مؤسسة المدرسة، من أجل إذكاء الوعي بأهمية صون النظام البيئي الوطني والقطع مع كل الممارسات البشرية غير المسؤولة تجاه الطبيعة، وبالتالي تغيير سلوك الإنسان في علاقته بهذه الأخيرة.

في هذا الإطار قال رشيد فاسيح، خبير بيئي، إن “أهمية حماية التنوع النباتي والحيواني المغربي تتجلى أولا في غنى المعطيات الطبيعية، وفي ضرورة الحفاظ على السلسلة الغذائية للتنوع الحيواني المخصب والمحمي دوليا ووطنيا، وفق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وكذلك القوانين الوطنية المؤطرة للحفاظ على هذه الثروة المهمة وعلى التنوع الإيكولوجي المغربي من الانقراض بسبب التصرفات البشرية، خاصة أنشطة الصيد العشوائي خارج المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 05.29 المتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار بها، على غرار الطيور والزواحف والوحيش”.

وأضاف فاسيح، في تصريح ، أن “الثروة الطبيعية والحيوانية المغربية تضطلع بأهمية كبرى في الجانب التربوي والعلمي، ذلك أن استمرار وجودها يشكل عاملا مهما في الدراسات العلمية والأبحاث المرتبطة بها وبتكاثرها وتأثرها بعوامل بشرية أو طبيعية”.

وأشار المصرح  إلى أن “آخر إحصائيات المندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر أفادت بأن الثدييات البرية في المغرب تصل إلى حوالي 98 صنفا، منها 8 أصناف متوطنة في المملكة، و13 صنفا مهددا بالانقراض؛ أما الطيور فتصل إلى أكثر من 480 صنفا، منها أكثر من 46 صنفا مهددا بالانقراض، بينما تعتبر الزواحف والبرمائيات في البلاد الأغنى والأكثر تنوعا على صعيدي منطقة شمال إفريقيا وغرب البحر الأبيض المتوسط، وتتوزع على ما لا يقل عن 125 صنفا، منها 22 صنفا متوطنا و18 صنفا يتهدده الانقراض”.

وشدد الخبير البيئي ذاته على أن “المدرسة وكل فعاليات المجتمع المدني مطالبة المساهمة في المجهودات الفردية والجماعية لحماية التنوع الحيواني المغربي، وتثمينه وحمايته بموجب القوانين، حتى نتمكن طبعا من مواكبة هذه الثروة على مستوى البحث، لأنها مهمة جدا في الدراسات العلمية لعلوم الحياة والأرض والأبحاث البيولوجية، لتطويرها والتعرف عليها من خلال المحميات”.

من جانبه، أورد المهدي البقالي، مهتم بالشأن البيئي، نائب رئيس الجمعية المغربية لمصوري الحياة البرية، أن “تخصيص المنتظم الدولي يوما عالميا للحياة البرية يأتي اعترافا بدور الأخيرة في الحياة البشرية بشكل عام وفي الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أجل التحسيس أيضا بأهمية الحفاظ على الطبيعة واستدامتها بالنسبة للأجيال القادمة”.

وأضاف البقالي في تصريح  “دورنا كفاعلين بيئيين وكمصورين للحياة البرية في المغرب بهذه المناسبة هو إبراز جمالية الحياة البرية في المملكة، وكذا التحسيس عن طريقة الصورة بدور الأحياء البرية في الحفاظ على التوازن الطبيعي، وتسليط الضوء على الأعمال التخريبية التي تطال الطبيعة في بلادنا، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة، إذ باتت مجموعة من الأنواع النباتية وكذا الحيوانية مهددة بالانقراض نتيجة التدخل البشري غير المعقلن”.

ودعا نائب رئيس الجمعية المغربية لمصوري الحياة البرية إلى “تكثيف جهود مختلف المتدخلين في حماية المنظومة البيئية الوطنية من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي في هذا الإطار، والحد من كل مظاهر التخريب الذي يطال التنوع النباتي والحيواني بالمملكة، خاصة التلوث”، مشيرا إلى أن “السياسات الحكومية بدورها يجب أن تهتم بهذا الموضوع وتضعه على سلم أولوياتها، لأن إهماله له تأثيرات سلبية بعيدة المدى، ونظرا أيضا لارتباط الحفاظ على الحياة بالتغير المناخي الذي يعد من أهم المواضيع المطروحة اليوم على الساحة الدولية”.

المصدر : هسبريس