المغرب يغرم صحفية وناشطة صحراوية 400 يورو بتهمة “انتحال صفة صحفية”

قامت محكمة مغربية بتغريم صحفية وناشطة حقوقية تنحدر من الصحراء الغربية بحجة عدم حصولها على اعتماد صحفي يخولها القيام بعملها.

وقبض على نزهة الخالدي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أثناء توثيقها لمظاهرة في مدينة العيون، كانت تطالب باستقلال الصحراء الغربية أثناء جولة محادثات حول القضية بين المغرب وجبهة البوليساريو في جنيف في ذلك الحين.

اعتقالها جاء بناء على تهمة عم حيازتها اعتماداً صحفياً من السلطات المغربية التي لا تعترف نزهة بسيادتها على الإقليم الصحراوي أصلاً.

وفي 18 آذار مارس 2019، عقدت الجلسة الأولى للمحاكمة، حيث اتهمت الخالدي بممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لممارستها، و”انتحال صفة صحفية”، وهي جريمة يعاقب عليها حسب القانون المغربي بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 12 و 500 يورو.

ليأتي الحكم الأخير في الثامن من تموز/ يوليو بتغريم الخالدي 400 يورو.

و قالت الخالدي إنها واثقة من أن الأمر سيتكرر معها، وحذرت من أن صدور هذا الحكم هو مؤشر على ذلك: “هذا الحكم يعني أن الحكومة المغربية ستهاجمني مرة أخرى في كل مرة أحاول فيها توثيق عنف الشرطة ضد الصحراويين أو مجرد محاولة ممارسة الصحافة”، وأوضحت أن اعتقالها جاء على خلفية عملها في بوابة “إكيب ميديا” الإعلامية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو ما يؤكد وجود هذه الانتهاكات حسب قولها .

واعتبرت منظمات دولية عدة، كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن محاكمة الخالدي تمت بناء على تهم غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة.

وحاول ثلاثة محامين إسبان، دخول الصحراء الغربية في 23 حزيران/ يونيو ليشهدوا المحاكمة إلا أن السلطات المغربية منعتهم حتى من النزول من الطائرة.

وأكدت إينيس ميراندا، إحدى المحامين الثلاثة والمدافعة عن القضية الصحراوية، أن هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها المغرب وجودها في المحكمة

كما تم إبعاد ممثلين اثنين من جمعية المحامين الأمريكيين، من نقطة وصولهم في مطار الدار البيضاء دون أي تفسير، وتقول الخالدي إن عدد المراقبين الذين تم منع حضورهم جلسات المحاكمة كان اثني عشر مراقباً، في الوقت الذي تقول فيه السلطات المغربية إن المحاكمة علنية.

وعن تفاصيل اعتقالها ومحاكمتها في ما بعد قالت الخالدي:”أريد أن استنكر الحصار الإعلامي الذي يفرضه المغرب على أراضي الصحراء الغربية، فنحن نطالب أيضًا على المستوى الدولي بالضغط على الحكومة المغربية وفتح الإقليم للمراقبين الدوليين والوكالات الصحافية”.

 

(يورو نيوز)