‪بوعبيد ينتقد غياب التنسيق بين القصر والحكومة في الملفات الكبرى‬

انتقدَ القيادي الاتحادي السّابق علي بوعبيد “غيابَ التّنسيق والتّواصل بين قطبي السّلطة التنفيذية في المغرب؛ وهما القصر الملكي والحكومة، في تدبير شؤون المغاربة، خاصة في ما يتعلّق بالملفات الكبرى”، وقال: “ليست هناك اجتماعات بين الطرفين وليست هناك ترتيبات مشتركة لعقد اللقاءات الدّورية، بلْ ليسَ هناك عمل جماعي بين مستشاري الملك وأعضاء الحكومة”.

وأورد نجل القيادي الاتحادي السّابق عبد الرحيم بوعبيد، خلال مداخلة له في ندوة علمية نظّمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة الذكرى 20 لتربّع الملك محمد السادس على العرش، أنّ “الحكومة المغربية لا تشتغلُ بمنطق الفريق أو المجموعة وإنما بإيقاع فرداني؛ وبهذا الأسلوب فإنها لن تقدّم أيّ إضافة”، مشيراً إلى أنّ “أساليب الحكم الحديثة أن يكون هناك توافق بين القصر والحكومة”.

وأضاف المتحدّث ذاته في مداخلة ألقاها باللغة الفرنسية: “مستويات التنسيق بين السلطتين الرّئاسية الفرنسية والتنفيذية على أعلى مستوى، إذ إنّ التنسيق بين الإليزيه ورئيس الحكومة دوري ودائم، بينما في المغرب ليس هناك تكامل بين المؤسستين التنفيذيتين (المؤسسة الملكية والحكومة)، وفي الأخير نتحدّث عن غيابِ التّوافق والانسجام”.

وبيّن الأستاذ الباحث الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والعلوم السياسية أنّ “التنسيق بين القطاعات الوزارية ليس جزءًا من الثقافة السياسية المغربية”؛ واصفاً إياهُ بـ”الضعيف” و”السيئ”، وقال: “هناك اجتماع وزاري هو كل شيء ما عدا حوار بين الوزراء..وحتى الترتيب يكون مختصراً”.

وعن الوثيقة الدستورية وما إذا كانت الحاجة اليوم تقتضي تعديلها، قال بوعبيد: “لم يكن المشكل يوماً في النّص الدستوري، وإنما في الطريقة التي يتعامل بها السياسيون مع الوثيقة الدستورية”، مشيراً إلى أنّ “النّص الدستوري متقدم كثيراً مقارنة بالنخبة السّياسية بالمغرب”.

وأردف المتحدث: “التماسك الوطني موجود في بلدنا.. إنه موجود دائمًا، لكنّه اليوم بحاجة إلى تجديد، لكن بدون الاعتماد على الأساليب القديمة؛ والملك لما طالب بإعادة النظر في النموذج التنموي فهذا يعني أنه لم يعدْ مجتمعياً ولا يعبّر عن طموحات الشّعب”، وزاد: “إن مسألة التماسك الوطني في بلادنا تقوم أساساً على الوظائف الرّمزية والجوهرية للمؤسسة الملكية؛ وليس على ما يمكن أن يتحقّق على مستوى التنمية البشرية والاستثمار في الرأسمال البشري”، وأضاف: “يجب ألا يرتكز التماسك الوطني لبلد ما على وظائف رمزية”.

من جهتها، قالت المتخصصة في القانون الدستوري نادية البرنوصي إنّ “دستور 2011 كان لحظة قوية جدًا في تاريخ الدستورانية المغربية، لسببين، أولاً لأن الإجراء الخاص به لم يسبق له مثيل، إذ إنّ اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها عبد اللطيف المنوني تلقت أزيد من 200 مذكرة”.

وأضافت الدستورانية ّأنّ “المشرع المغربي جاءَ بـ 180 مادة في الدستور؛ وهي مواد كانت تحملُ آمالَ المغاربة، ولكن مع مرور السّنوات أصبحت هناكَ دعوات آنية إلى ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية”؛ وهو ما أدَّى في النّهاية، حسبها، إلى بروز ثلاثة اتجاهات أساسية؛ الأول يؤكّد أن الدّستور لم يتمّ تنزيله؛ “وبالتّالي هذا الحكم لا يمسُّ محتوى النّص الدستوري، وإنما يؤكد أنّ هناك مواد مهمة لكنها لم تطبّق بسبب غياب القوانين”.

أما الاتجاه الثاني فيؤكّد، وفق البرنوصي، أن هناك بعض المواد في الدستور غير قابلة للتطبيق، لأنها غامضة وفيها بياضات وتحملُ تأويلات متعدّدة؛ بينما يرى الاتجاه الثالث أنّ “النص الدّستور الحالي يجبُ أن يرقى إلى مستويات أكبر”.

وقالت البرنوصي: “على الفاعلين السياسيين أن يتعاملوا مع الوثيقة الدستورية بمسؤولية؛ فمثلاً القانون الإطار تم وضعه خلال ثلاثة أشهر، وتطلّب اعتماده شهورًا بسبب صراع إيديولوجي وسياسي بين الأحزاب، بينما نحنُ مقبلون على عام دراسي جديد ولم نتمكّن من تكوين الأساتذة لتدريس العلوم بالفرنسية وسنكون أمام مأزق حقيقي”.