المقاولات الصغرى تطالب العثماني بتعريف قانوني

عقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة لقاءً مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طالبت خلاله بإحداث تعريف قانوني لها.

وقال عبد الله الفركي رئيس الكونفدرالية، في هذا اللقاء الذي نُظم بالرباط وحضره الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن هذه الفئة من المقاولات تُشكل أكبر نسبة في النسيج المقاولاتي، تتجاوز 95 في المائة.

وأشار الفركي، في اللقاء الذي حضره أيضاً مسؤولون من قطاعات حكومية وبنوك، إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً تعتبر أول مشغل في المغرب.

وأورد المتحدث أن هذه المقاولات “تُساهم في السلم الاجتماعي، بحُكم أن مجموعة من الشباب والشابات يخلقون مقاولات صغيرة جداً، وبالتالي يوفرون مناصب شغل لهم ولآخرين”.

وأكد الفركي أن “الحكومة استجابت لعدد من المقترحات التي رفعتها الكونفدرالية لصالح هذه الفئة من المقاولات؛ لكن لازالت هناك انتظارات عدة من بينها التعريف القانوني”.

وأوضح المتحدث ذاته: “للأسف، ليس هناك تعريف حالياً لهذه المقاولات بالمغرب، ونجد أن بعض المؤسسات الحكومية والبنكية تُعرفها بالشركات التي يقل رقم معاملاتها عن عشرة ملايين درهم، وهذا يشكل حيفاً في حقها”.

من جهته، أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن هذه المقاولات “تُشكل الجزء من الأكبر من النسيج المقاولاتي الوطني”، وزاد: “إنها تواجه صعوبات وإشكاليات حاولنا معالجة عدد منها، لكن لازال هناك الكثير يتوجب عمله”.

وقال العثماني: “أدخلنا ضمن قانوني المالية لسنتي 2018 و2019 عددا من الأمور التي تهم هذه المقاولات، وسيكون لإصلاح ورش المراكز الجهوية للاستثمار دور كبير في دعم المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة”.

وحسب رئيس الحكومة فإن المغرب سجل السنة الماضية، ولأول مرة منذ عشر سنوات، تراجعاً في عدد المقاولات التي تعلن إفلاسها، إذ انتقل الرقم من 8020 مقاولة سنة 2017 إلى 7900 مقاولة السنة الماضية.

المنحى نفسه عرفه أيضاً مؤشر إحداث المقاولات الجديدة، إذ قال العثماني إنه عرف زيادة قياسية ولأول مرة منذ عشر سنوات، إذ سجلت السنة الماضية إحداث 90 ألف شركة جديدة، بزيادة 20 في المائة عن السنة التي سبقتها.

وأكد العثماني أن “هذه المؤشرات الإيجابية تدل على أن إحداث الشركات في المغرب أصبح أمراً سهلاً مثل عدد من البلدان الأجنبية، خصوصاً مع اعتماد الإجراءات المرقمنة”، وأضاف: “نحن واعون بالمشاكل الأخرى، منها المشاركة في الصفقات العمومية، وسنعمل على تدقيق ذلك في إطار التطوير المتواصل للمقتضيات القانونية المرتبطة بها”.

وحضر هذا اللقاء عدد من الخبراء الاقتصاديين، منهم مهدي الفقير، الذي أشار إلى أن عدداً من المشاكل تعيق تطور المقاولة الصغرى، وشدد على أهمية “تأطير هذه المقاولات واعتماد مقاربة تستحضر التكوين والتأطير قبل إنشاء المقاولة، أو تطبيق ذلك في المراحل الأولى من عمر المقاولة لمعالجة إشكالية التمويل”.

وفي نظر الخبير الاقتصادي فإن المقاولة الصغيرة “لا تعاني فقط من مشكل التمويل، بل تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بالجبايات والتوجيه والتأطير”، وشدد على أن دورها لا يجب أن ينحصر في التشغيل والكسب المالي، بل يتوجب عليها التركيز على الجودة والإنتاجية.

أما في ما يخص دور الدولة تجاه هذه الفئة من المقاولات، فيؤكد الفقير على “ضرورة عدم اقتصاره على التبسيط، بل أيضاً يجب أن يشمل توفير وسائل الإنتاج، مثل الطاقة الكهربائية والماء الشروب والتجهيزات، إضافة إلى توفير فضاءات للتطور والابتكار”.

ويشدد الفقير أيضاً على ضرورة تحقيق “الالتقائية بين السياسات العمومية، من خلال وضع تصور موحد للدولة تجاه ماهية المقاولة الصغيرة لتحقيق التكامل المسطري والقانوني والجبائي والمالي والعقاري والإداري، لتوفير توليفة واضحة تتعامل معها المقاولات”.