سياسة وعلاقات دولية
بدء مناقشات بشأن التعديل الحكومي في المغرب
تستعد الأغلبية الحكومية في المغرب، والتي يقودها حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، لعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة صيغة التعديل الحكومي.
يأتي ذلك، بعد أن كلّف العاهل المغربي، قبل أيام، رئيس حكومته سعد الدين العثماني، بأن يرفع له ”مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى“.
أكد مصدر، أن العثماني سيستهل يوم الجمعة، اتصالاته بباقي زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة لمناقشة سبل إنجاح هذا التعديل الحكومي، والذي يصر عليه الملك محمد السادس بهدف ”الدخول في مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل“.
وأضاف المصدر أن العثماني ”سيتشاور مع قيادات الأغلبية، حول الكفاءات التي يتطلع العاهل المغربي إلى تواجدها في الحكومة وكذا في مناصب المسؤولية، وأيضًا لتحديد الأسماء التي ستغادر الحكومة بشكل نهائي“.
ورجح المصدر، أن هذا التعديل المرتقب ”لن يكون كلاسيكيًا أي تغيير اسم بآخر، وإنما قد يعيد رسم هيكلة الحكومة من جديد“، لافتًا إلى أن ”هناك توقعات بحذف عدد من كتاب الدولة في ظل تضارب الاختصاصات، أو دمج بعض القطاعات فيما بينها لتقليص عدد الحقائب الوزارية“.
وكان الملك محمد السادس انتقد في خطابه الأخير الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، عناصر في الحكومة دون أن يسميها بسبب ”فشلها في تدبير المشاريع الحساسة، والتي أفقدت المغرب استثمارات هامة“.
وتنتقد نسبة كبيرة من المغربيين ضعف الأداء الحكومي الحالي وفق استطلاعات الرأي، حيث فشلت حكومة سعد الدين العثماني في التعاطي مع مجموعة من الملفات.
وتضم الأغلبية الحكومية في المغرب، أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى الحزب الحاكم العدالة والتنمية.
يأتي ذلك، بعد أن كلّف العاهل المغربي، قبل أيام، رئيس حكومته سعد الدين العثماني، بأن يرفع له ”مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى“.
أكد مصدر، أن العثماني سيستهل يوم الجمعة، اتصالاته بباقي زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة لمناقشة سبل إنجاح هذا التعديل الحكومي، والذي يصر عليه الملك محمد السادس بهدف ”الدخول في مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل“.
وأضاف المصدر أن العثماني ”سيتشاور مع قيادات الأغلبية، حول الكفاءات التي يتطلع العاهل المغربي إلى تواجدها في الحكومة وكذا في مناصب المسؤولية، وأيضًا لتحديد الأسماء التي ستغادر الحكومة بشكل نهائي“.
ورجح المصدر، أن هذا التعديل المرتقب ”لن يكون كلاسيكيًا أي تغيير اسم بآخر، وإنما قد يعيد رسم هيكلة الحكومة من جديد“، لافتًا إلى أن ”هناك توقعات بحذف عدد من كتاب الدولة في ظل تضارب الاختصاصات، أو دمج بعض القطاعات فيما بينها لتقليص عدد الحقائب الوزارية“.
وكان الملك محمد السادس انتقد في خطابه الأخير الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، عناصر في الحكومة دون أن يسميها بسبب ”فشلها في تدبير المشاريع الحساسة، والتي أفقدت المغرب استثمارات هامة“.
وتنتقد نسبة كبيرة من المغربيين ضعف الأداء الحكومي الحالي وفق استطلاعات الرأي، حيث فشلت حكومة سعد الدين العثماني في التعاطي مع مجموعة من الملفات.
وتضم الأغلبية الحكومية في المغرب، أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى الحزب الحاكم العدالة والتنمية.
(البوابة نيوز)