قانون جديد يوسع صلاحيات البنك المركزي

دخل القانون الجديد للبنك المركزي المغربي، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث أخضع رئيس البنك لمراقبة البرلمان، رغم منحه المؤسسة صلاحيات واسعة.

ويهدف القانون الجديد لـ“توسيع صلاحيات البنك المركزي في مجال سياسة الصرف وملء الفراغ القانوني المسجل في قطاع أنظمة ووسائل الأداء، كما يتوخى تعزيز المحاسبة الجيدة للسياسة المالية، وإضفاء شفافية أكبر في علاقة البنك مع الحكومة.

ومن أجل تقوية استقلالية بنك المغرب، تضمن القانون عددًا من الأحكام، أهمها ”منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر“، كما منح البنك امتياز تحصيل ديونه المستحقة لدى مؤسسات الائتمان.

في مقابل ذلك، سيُخضع القانون، رئيس البنك المركزي للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه للجان البرلمان المالية والاقتصادية، للحديث حول السياسة النقدية وأداء البنك، ويكون هذا الاستدعاء متبوعًا بمناقشة تحت قبة البرلمان.

كما جرى توسيع شرط ”التنافي“ إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية والخاصة، بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة.