“إتاوات” حرّاس السيارات تنغّصُ الاستمتاع بعطلة الصّيف في المغرب

في المدنِ الكبرى كما في الصّغيرة والنّائية، يفرضُ حرّاس السّيارات على المواطنين المغاربة تقديمَ “إتاوات” مقابلَ الاستفادة من مساحة يخصِّصها هؤلاء لركنِ العربات.

وفي ظلّ غياب أيّ إطار قانوني يحدّد عملَ ممتهني هذه المهنة، يتعرّض أصحاب السّيارات للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا معينا لحارس السيارة، وربما للانتقام في حال ما رفضَ تقديم الإتاوة المطالب بها والتي تصلُ في بعض الأحيان إلى 10 دراهم.

وينتشرُ أصحاب السّيارات في المناطق “السّاخنة” التي تعرفُ توافداً كبيراً للمواطنين خاصة في المدن السّاحلية للمملكة، التي تشهدُ خلال عطلة الصّيف حركية كبيرة للعربات وتوافداً متزايداً للسّياح؛ وهو ما يدفعُ عدد كبيراً من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، بفرضِ إتاوات يعتبرها المشتكون “غير معقولة” ولا سند قانوني لها.

وغالباً مع يتمّ قبولُ الشّروط التي يفرضها هؤلاء الحراس على أصحاب السّيارات الذين يصرّون على اعتبار أنّ الأمر فيه “استغلال للأماكن العمومية بطرق غير قانونية وغير منظمة حتى من أي جهة تذكر، وذلك من طرف أشخاص غالبا ذوي السوابق القضائية أو أشخاص يمارسون كل وسائل الضغط والتهديد من أجل الحصول على الإتاوة المطالب بها”.

وأمام غياب أيّ مبادرة رسمية لتقنين الوضع وفرضِ ثمن موحّد للاستفادة من هذه الخدمة، فغالباً ما يجدُ أصحاب السيارات أنفسهم تحت رحمة حراس السيارات، وقد يتعرّضون للتّعنيف كما حدث لشابٍ توفّي في مدينة السعيدية، بعدما نشب شجار حاد بينه وبين المشتبه به وهو حارس لمربد السيارات بسبب إتاوة 5 دراهم حيث تطور الأمر إلى تبادل الضرب، قبل أن يقوم الحارس باستيلاء سلاح أبيض كان بحوزته ويوجه به طعنة قاتلة”.

وقد بدأت مؤخراً بعض المجالس المنتخبة بعقْد صفقات مع متعهدين، تعير لهم بعض الأزقة مقابل أداء سنوي، في حين أغلب الأزقة في معظم المدن رهينة بيد شباب أغلبهم مدمنين وبالتالي كثيرا ما تقع صدامات مع المواطنين حول التسعيرة أو غيرها.

ويرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ “الدولة فشلت في تنظيم هذا القطاع، لأنّ الدولة اعتمدت تنظيم نموذجين فقط هما؛ نموذج الأداء الآلي في الأزقة والشوارع، وهو نموذج غير معمّم، فضلاً عن كونه ثبت فشله، وهناك نزاعات وصلت إلى المحاكم بسبب “الصّابو”، ونموذج الحظائر المخصصة.

وأشار الحقوقي إلى أنّ “هذا قطاع اقتصادي مدر للدخل بامتياز، وهناك بعض الأزقة تدر كل واحدة منها على حارسها يوميا ألف درهم وأحيانا ألفي درهم، لذلك عدم خضوع هذا المجال للتنظيم ولقانون محدد يجعله عرضة للفوضى وللصدامات الدّائمة”.

ويتأسّف الخضري لعدمِ وجود إطار قانوني شامل يحمي مالك السيارة من أفعال حارس السيارة، مورداً أنّ مهنة حراسة السيارة لا تخضع للتأمين ولا يتمتع أصحابها بالتغطية الصحية؛ فهي من أكثر المهن عشوائية وعدم اعتراف، وهذا ما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في المدن الكبرى.

ويسترسلُ الحقوقي ذاته قائلاً “بعض المناطق تخضع كامل أزقتها لعصابة يقودها شخص أو مجموعة أشخاص بدؤوا حياتهم مشردين أو متسكعين وأصبحوا بين عشية وضحاها أثرياء، ويغطون على أنشطتهم بالرشاوي والإتاوات، ومنهم من يقوم بترويج الممنوعات، أو تقديم خدمات أخرى”.

ويكمل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: “حراس السيارات يتمتعون بشبكة علاقات واسعة، ولديهم أسرار كثيرة حول مالكي السيارات وحول سكان تلك الأحياء التي يحرسون فيها السيارات”.