العثماني يلتزم برفع التحديات والتجاوب مع لجنة النموذج التنموي

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه سيتعاون ويتجاوب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سيقوم الملك محمد السادس بتنصيبها بداية الدخول السياسي المقبل، والتي ستتكلف بوضع مسودة مشروع النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وأوضح العثماني، في المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية 2020، أن حكومته ستعمل على التعاون مع اللجنة حتى يتأتى لها الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات، التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، بهدف تقديم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.

وأكد العثماني في المذكرة التأطيرية، التي بعث بها الأسبوع الجاري إلى مختلف القطاعات الحكومية، على تفعيل التوجيهات الملكية عبر الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام.

كما أكد “العزم على رفع التحديات والرهانات الداخلية والخارجية التي حددها الملك في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، خاصة توطيد الثقة، وترصيد المكتسبات، وتعزيز الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالية، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة”.

وتعهد العثماني بـ”إطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، إضافة إلى رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع”.

وأشار رئيس الحكومة في مذكرته إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتزامن مع تخليد البلاد الذكرى العشرين لعيد العرش، مضيفا أن الفترة السابقة عرفت “إنجازات هامة على مستوى إطلاق الأوراش الكبرى، والاستراتيجيات القطاعية، والتوطين الفعلي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وقد كان لهذه الإنجازات وقع إيجابي على مستوى تغيير بنية النمو والتشغيل وجلب استثمارات خارجية كبرى”.

وأوضح العثماني أن “البلاد اعتمدت سياسة انفتاح ساهمت في تعزيز مكانتها الدولية والاندماج التدريجي لاقتصادها في المحيط العالمي، وهو ما تعكسه الشراكات المثمرة، خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر مع عدد كبير من الدول، وكذا شراكات استراتيجية مع مختلف الأقطاب العالمية”.