ارتفاع أسعار المحروقات في بداية السنة الجديدة يثير حنق المغاربة

عادت أسعار المحروقات إلى الارتفاع مرة أخرى خلال اليوم الأول من عام 2020، إذ سُجلت زيادات جديدة لدى مختلف شركات التوزيع بالمغرب، الأمر الذي أثار حنق المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من “ضعف” مراقبة الحكومة لهذه الشركات، في وقت يؤكد أرباب محطات الوقود أن الزيادات “طبيعية”.

في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “ثمن البنزين بلغ 10.4 دراهم؛ وهي زيادة غير مبررة على الصعيد الوطني”، ثم زاد: “جميع شركات توزيع المحروقات توافقت على الزيادة غير القانونية، ما تسبب في غضب المغاربة”.

وأضاف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة مطالبة، اليوم، بالتدخل بصفة عاجلة من أجل حل الأزمة، لأن هذه الزيادة التي توافقت عليها شركات توزيع المحروقات غير قانونية، على اعتبار أنها تخالف قانون حرية الأسعار”.

من جهته، يرى الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “المغاربة ظلوا يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات طوال السنوات الماضية”، مؤكدا أن “الغازوال كان يُباع بسبعة دراهم سنة 2009 بالموازاة مع سعر النفط الخام الذي بلغ ما بين 67 و68 دولار”.

وأكد اليماني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الغازوال يباع منذ سنوات بعشرة دراهم رغم أن ثمن النفط الخام الدولي لم يتغير (من 67 إلى 68 دولارا)، ما يعني أن هناك زيادة قدرها ثلاثة دراهم”، لافتا إلى أن “هذه الزيادة مردّها إلى السياسات التي اتخذتها حكومة العدالة والتنمية”.

وتابع الفاعل النقابي: “أقدمت الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية على رفع دعم الدولة لسعر الغازوال، فضلا عن تحرير أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار”، مبرزا أن “قرار التحرير كان في غير محلّه لأنه اتخذ بشكل عشوائي”.

ومن أجل معرفة دوافع إقدام شركات التوزيع على الزيادة في أثمان المحروقات، بدءا من فاتح يناير إلى حدود اليوم، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال برئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، غير أن هاتفه ظل يرن بدون مجيب.