مندوبية التخطيط: انخفاض يهمّ أثمان المواد الغذائية

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، انخفاضا بـ0,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2019، أن “هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين على الخصوص أثمان “الخضر” بـ8,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ4,3 في المائة، و”الفواكه” بـ3,6 في المائة، و”اللحوم” بـ1,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,5 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,0 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ2,1 في المائة، ومكناس بـ2,0 في المائة، والحسيمة بـ1,6 في المائة، وفاس بـ1,4 في المائة، والقنيطرة ووجدة وسطات بـ1,3 في المائة، وكلميم بـ1,1 في المائة، والعيون بـ1,0 في المائة، وتطوان وطنجة بـ0,7 في المائة.

وأوضحت المذكرة ذاتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مبرزة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0,9 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة للنّقل، وارتفاعٍ قدره 3,4 في المائة بالنسبة للتعليم”، مضيفا أن “مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا بـ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وارتفاعا بـ1,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة الماضية”.