تفاصيل قصة الإنجاز المغربي من داخل كواليس قمة نواكشوط

بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب عن القمم الإفريقية، وعام ونصف من استرجاع المقعد المغربي داخل الاتحاد الإفريقي، أصبح هذا الأخير رسميا خارج عملية التسوية التي يفترض أن تؤدي إلى إنهاء نزاع الصحراء. القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي التي اختتمت الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، صادقت على التوصيات التي جاء بها تقرير رئيس المفوضية الإفريقية، محمد موسى فقي، والتي تخرج ولأول مرة، المنظمة القارية من نزاع الصحراء، وتجعلها تكتفي بالوقوف خلف منظمة الأمم المتحدة، وتدعم مساعيها لإيجاد حل لهذا الملف. خطوة لا تقتصر على البعد الشكلي، بل تحمل وضعا جديدا وغير مسبوق بالنسبة إلى المغرب، حيث كانت الوثائق الموروثة عن منظمة الوحدة الإفريقية، تتضمن اصطفافا إفريقيا شبه صريح إلى جانب الأطروحة الانفصالية، وتحشر المغرب في الزاوية الضيقة لمفهوم تقرير المصير المختزلة في آلية الاستفتاء.

فبينما كان يطمح خصوم المغرب، على أن تخرج قمة اليوم في نواكشوط بقرار يوصي بمسلسل إفريقي لحل قضية الصحراء، صوت القادة الأفارقة، بعد عرض تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، على إحداث آلية إفريقية تمثل صلة وصل بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل تتبع الوضع في المنطقة. واتفق قادة القارة على أن يظل ملف الصحراء المغربية، في يد الأمم المتحدة بشكل كامل، دون إطلاق أي مسلسل مواز للتسوية بالموازاة مع مسلسل الأمم المتحدة، كما اتفق القادة الأفارقة على أن المرجع في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية هو قرارات الأمم المتحدة.
وفيما خلف غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي لعقود انتقال نقاش قضية الصحراء المغربية في عدد من لجان الاتحاد الإفريقي، خلصت قمة نواكشوط إلى أن قضية الصحراء لن يتم تداولها إلا على مستوى رؤساء الدول. وبعد يوم كامل من النقاش المغلق بين قادة القارة السمراء، في القمة الإفريقية الملتئمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حول طريقة تنزيل الآلية الإفريقية في الصحراء المغربية، توصل القادة إلى التصويت بالأغلبية على توصيات تشكل منعطفا كبيرا لصالح المغرب.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي قاد الوفد المغربي في قمة نواكشوط، قال في ندوة صحافية له صباح أول أمس الاثنين، إن المغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، استطاع أن يعيد تقارير هذه المؤسسة القارية إلى الصواب، بعدما استغل خصوم المغرب لعقود من الزمن غيابه عن مقعده الإفريقي للترويج للمغالطات.
وأوضح بوريطة، أن من بين ما أنجزه المغرب من خلال عودته للاتحاد الإفريقي، وتأكد في قمة نواكشوط، جعل تقارير مجلس السلم والأمن الإفريقي أكثر واقعية، وبعدما كان هذا المجلس قبل عشر سنوات، يصدر في كل دورة له أربع صفحات عن الوضع في الصحراء المغربية، لم يصدر خلال انعقاده في قمة نواكشوط سوى أربع فقرات، جاء فيها التذكير بالمقررات الأممية في الموضوع.
كما أشار بوريطة، إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان داخل الاتحاد الإفريقي، الذي كان في ظل غياب المغرب عن الاتحاد الافريقي يصدر في صفحات عديدة يتحدث عن الوضع في الصحراء المغربية ويوصي بمراقبة الوضع في المنطقة، إلا أنه اليوم، استطاع المغرب بحضوره أن يجعل التقارير “أكثر واقعية”. وخلص بوريطة، إلى أن قضية الصحراء المغربية تعرف اليوم في قمة “نواكشوط” تحولا كبيرا، بعد تتويج عودة المغرب للمنظمة القارية، بظهور آثار هذه العودة في تقارير مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي حول الصحراء المغربية.
ورغم المعارك الطاحنة التي قادها الوفد المغربي، طيلة يوم الأحد الماضي، داخل أروقة القمة الإفريقية التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط، تبنى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في القمة، خطابا متفائلا بخصوص مستقبل دور الاتحاد الافريقي في قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن “الحل في نيويورك وليس في أديس أبابا”.
وفيما كان المغرب يرفض بشكل قاطع أي دور للاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء المغربية، ويدعو إلى الالتزام بالحل داخل الأمم المتحدة، رأى بوريطة، في القرار الذي اتخذه القادة الأفارقة، على ضوء التقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، دعما لما يقترحه المغرب. وأكد بوريطة، في ندوته الصحافية صباح أول أمس الاثنين، على هامش أشغال القمة الإفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن الجهاز الإفريقي الذي اتفق قادة القارة السمراء على إحداثه من أجل قضية الصحراء المغربية، لن يكون إلا جهازا لدعم جهود الأمم المتحدة في المنطقة، وقناة للتواصل بين الأمين العام للأمم المتحدة والقادة الأفارقة، معتبرا أن توضيح دور هذا الجهاز في ندوة اليوم “كان مواكبا للرد على الوضع الذي استفاد منه البعض في غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي”.
جبهة البوليساريو وعلى غرار ما قامت به في القمة السابقة في إثيوبيا، حين سارعت إلى ترويج أنباء مفادها أن توصيات الرئيس الجزائري لمجلس الأمن والسلم الافريقي، إسماعيل شركي، قد أصبحت قرارات رسمية للقمة؛ عمدت الدعاية الموالية للجبهة إلى إظهار تقرير محمد موسى فقي وتوصيات القمة كما لو كانت انتصارا لها. وبخلاف التأويلات التي أطلقها خصوم المغرب في أروقة القمة، قدم الاتحاد الإفريقي توضيحات بخصوص القرارات التي صوت عليها الزعماء الأفارقة في القمة، حول قضية الصحراء المغربية.
البوليساريو اضطرت إلى تقديم توضيحات مشابهة لتلك التي قدمها موسى فقي في ختام القمة السابقة. فمباشرة بعد اختتام أشغال القمة الإفريقية، مساء الاثنين، قدم موسى فقي، توضيحات حول موقف الاتحاد الإفريقي من قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن هذا الملف، تعالجه الأمم المتحدة من خلال متابعة الأمين العام والمبعوث الشخصي له للمنطقة، فيما سينخرط الاتحاد الإفريقي بجهاز يسيره ثلاثة رؤساء. وفيما روج خصوم المغرب في القمة الإفريقية على أن قرارات القمة تنص على تدخل إفريقي في قضية الصحراء المغربية، شدد فقي في كلمته خلال آخر ندوة صحافية ختمت به القمة، على أنه “ليس هناك عمل إفريقي مواز لعمل الأمم المتحدة”.
تطورات أفقدت قيادة الجبهة سيطرتها على تصريحاتها، حيث إنها ومباشرة بعد الندوة الصحافية لناصر بوريطة، والتي تضمنت جردا للمكاسب التي حققها المغرب في هذا الحدث الإفريقي، خرجت “البوليساريو” بتصريحات تلوح فيها بخيار السلاح في المنطقة. محمد سالم ولد السالك، تحدث في ندوة له على هامش القمة الإفريقية، يوم أول أمس الاثنين في نواكشوط، وقال إن منظمته مستعدة لكل الخيارات في المنطقة، ومنها خيار حمل السلاح، وقال: “نحن مستعدون لكل الوسائل بما فيها البندقية”.
وفيما قرر القادة الأفارقة بالأغلبية، أثناء مناقشتهم لقضية الصحراء المغربية، على أن تبقى هذه القضية في أروقة الأمم المتحدة، وهو ما يتشبث به المغرب، بدا السالك في ندوته منزعجا من القرار الإفريقي وقال: “السيد بوريطة، الذي صرح هذا الصباح بأن الملف داخل الأمم المتحدة، نحن نقول إن الملف أساسه هو الاتحاد الإفريقي، والاتحاد يجب أن يتكفل بالقضايا الإفريقية”. ندوة “البوليساريو” في القمة الإفريقية، والتي لم تحظ باهتمام كبير من طرف وسائل الإعلام الدولية والمحلية التي تغطي أشغال القمة منذ انطلاقها، تأتي بعد أشغال مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي دعا فيه الزعماء الأفارقة إلى وقف أصوات البنادق في القارة السمراء في أفق سنة.
أكثر من ذلك، وقع ولد السالك في خطأ دبلوماسي جسيم، حين أقدم على تخوين قيادات موريتانية تاريخية، لكونها كانت داعمة لفكرة الوحدة مع المغرب. أحمد ولد السالك، وجه اتهامات لسياسيين موريتانيين بخيانة بلدهم، وهو ما لم يستسغه الموريتانيون، مطالبين دولتهم برد رسمي على الإساءة التي تعرضوا لها على لسان الزعيم الانفصالي.
الموريتانيون، الذين تابعوا بكثافة أشغال القمة الإفريقية، دونوا بكثافة ليلة أول أمس الاثنين، عن واقعة “الإساءة”، حيث قال الصحافي الحسن مولاي علي، إن “وقاحة البوليساريو.. تلزم السلطة الموريتانية بالاحتجاج الرسمي فورا، نلزم مخيمات تندوف بالاعتذار الرسمي، الإساءة إلى رموزنا التاريخية خط أحمر، مهما كانت مواقفها، الزعيم أحمد ولد حرمة والأمير محمد فال ولد عمير قامتان تطاولان السماء”. وفي السياق ذاته، قال الصحافي الموريتاني محمد فال الشيخ، في تدوينة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إن إساءة السالك “منكر من القول وتجاوز للخطوط الحمراء”، معتبرا أن “الإساءة للرموز الوطنية إساءة لموريتانيا شعبا وحكومة”.

أثار قصر المؤتمرات الجديد الذي دشنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أسبوعا واحدا قبل القمة الإفريقية الـ31 المنعقدة، الكثير من الجدل، بسبب تزامن تدشين أفخم بناية في موريتانيا مع موجة سوء تغذية تجتاح شرق البلاد. وفيما استضافت موريتانيا، قبل عامين، القمة العربية، وواجهت صعوبات في التنظيم، حيث أقامت خيمة لأشغال القمة، رفع ولد عبدالعزيز تحدي بناء قصر مؤتمرات بمعايير دولية وفي وقت قياسي، لم يتجاوز الثمانية أشهر، أخرج فيها قصر “المرابطون”، بسعة 60 وفدا و300 مكتب وقاعة مؤتمرات تتسع لـ4500 شخص.
قصر “المرابطون”، الذي لم يغادره عمال بنائه إلا ليلة القمة الإفريقية، أثار الكثير من الجدل داخل النخب السياسية للجارة الإفريقية، حيث رأى فيه الكثيرون، مفخرة للبلد، بدءا من الاسم التاريخي الذي اختاره الرئيس، ورأى فيه أهل شنقيط تكريما لماضيهم، ومن اعتبروه منشأة معمارية حضارية، ترمز للتقدم الذي تطمح إليه موريتانيا وتسير في اتجاهه. غير أن المعارضين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تعليقات تنتقد بشدة القصر الجديد، حيث يرون أن بلادهم، التي تمر من مرحلة جفاف قاسية تجتاح شرقها وإصابة أهالي عدد من القرى بسوء تغذية حاد ونفوق أعداد كبيرة من قطعان المواشي، يجعل البلاد أحوج لحملات إغاثة للمنكوبين، وليس استضافة قمة، حتى لو كانت إفريقية.
في المقابل، وفي خطوة استثنائية، ولتجاوز أزمة الفنادق التي ملأتها وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة في القمة الإفريقية، وهب الموريتانيون بيوتهم للمساهمة في إيواء القادة الأفارقة القادمين للمشاركة في الحدث القاري.
وقد استعدت الجارة الجنوبية لاستضافة القمة الإفريقية بإحداث لجنة خاصة بإيواء كبار الشخصيات القادمة لبلاد شنقيط، قدم أثرياء العاصمة نواكشوط، 54 منزلا لإيواء القادة الأفارقة والشخصيات الدولية القادمة للمشاركة في القمة الإفريقية، إضافة إلى 80 سيارة فخمة، قدموها للحكومة مساهمة منهم في تسهيل عمليات نقل الوفود المشاركة في القمة، من العاصمة نواكشوط، إلى قصر مؤتمرات “المرابطون”، حيث تعقد جلسات الحدث الإفريقي. ووسط العاصمة الموريتانية، لا تخطئ العين المنازل التي قدمها أصحابها للرؤساء الأفارقة للإقامة، حيث توفر السلطات الموريتانية أمام إقامة كل رئيس إجراءات أمنية استثنائية، وتحيطه بسيارات قوات “الدرك الوطني” المسلحة.
في السياق ذاته، وبسبب ضعف صبيب الإنترنت في موريتانيا، استعانت الجارة الجنوبية بخدمات المغرب لتعزيز الإنترنت تزامنا مع القمة الإفريقية، وحل مهندسون وتقنيون مغاربة، من شركة “اتصالات المغرب” بنواكشوط، وصرح عدد منهم لـ”أخبار اليوم»، أنهم حلوا بنواكشوط لتعزيز خدمات الإنترنت لضيوف القمة والرؤساء على وجه الخصوص، حيث وضعوا لواقط هوائية متنقلة، أمام محلات إقامة القادة الأفارقة في نواكشوط.