متقاعدون يلتئمون في “حركة جديدة” طلبا للإنصاف ورفع الإجحاف

لم يجد عدد من المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في العمل من سبيل لتحقيق الغد الأفضل الذي وعدوا به سوى اللجوء إلى توحيد الصف، والنضال عبر خلق إطار وطني قادر على الدفاع على مصالحهم ومصالح المقبلين على التقاعد.

فقد عُقد، مساء الجمعة بمدينة الدار البيضاء، لقاء موسع بالمركب الثقافي سيدي بليوط، حضره العديد من المواطنين المتقاعدين، من القطاعين العام والخاص، قرروا من خلاله تأسيس حركة جديدة للدفاع عن مصالحهم أطلق عليها “الحركة المغربية للتقاعد”.

وشددت الحركة، التي تضم وجوها من مشارب عديدة ومن قطاعات مختلفة، على أن مطلبهم الأساس من خلال هذا الإطار الحديد، يتمثل في “مراجعة تسقيف احتساب المعاش بما يتلاءم والقدرة الشرائية”، مشيرة أيضا إلى رفضها “الاقتطاعات المتداول بشأنها والمقررة للتغطية الصحية للوالدين إلا بعد الموافقة الكتابية للمعني بالأمر”.

واعتبر بلعيد توفيقي، عضو المكتب الوطني للحركة الجديدة، أن هدف المجتمعين من خلال هذا الإطار الذي بدأ النقاش حوله بين المتقاعدين منذ تلويح الحكومة بالاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا، يتمثل في “إعادة تسقيف التقاعد والرفع منه، لأنه لا يمكن أن يعيش مواطن بألف درهم وهو الذي قضى حياته في العمل “.

وقال المتحدث نفسه في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نضالنا هذا لا يقتصر فقط على الجانب المادي للمتقاعدين، بل يهم أيضا الجانب الترفيهي والتثقيفي، والتكوين”، لافتا في هذا الصدد إلى أن “التقاعد لا يعني نهاية الحياة وإنما فرصة ثانية، فالمتقاعد لا يجب تركه هكذا لوحده يصارع الموت، بل يجب منحه حياة أخرى مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية”.

وأوضح عضو المجلس الوطني لـ”الحركة المغربية للتقاعد” أن هذه الأخيرة “لا يقتصر الانضمام إليها على المتقاعدين فقط، بل هي مفتوحة في وجه المقبلين أيضا على التقاعد لأنهم سيعانون المعاناة نفسها وسيلقون المصير ذاته الذي يعيشه المتقاعدون حاليا”.

وبحسب المشرفين على هذه الحركة الجديدة، التي يسعى أصحابها للدفاع عن مصالح المتقاعدين أمام الجهات الوصية، فإنها ستعمل على دفع الحكومة والمؤسسات العمومية والخصوصية لتقر استفادة المتقاعدين من الزيادات التي يتم الاتفاق عليها بين السلطة التنفيذية والنقابات والباطرونا، أو التوافق حول بديل معقول ومقبول لمواجهة الزيادات المتتالية، مراعاة للتكلفة المعيشية.

كما ترفض الحركة كل اقتطاع يمس مدخرات المتقاعدات والمتقاعدين، مع مطالبتها بـ”ضرورة التوصل بتعويضات التكوين التي ما تزال على عاتق الدولة المغربية بالنسبة لمن خضع لتكوين تابع للوظيفة العمومية، والتي تجاوزت مدة انتظارها لدى البعض الثلاثين سنة”.