الجيش المغربي يقتني صواريخ وقنابل متطورة بقيمة مليار دولار

في إطار تجديد عدته وعتاده العسكريين بأقوى ما استجد في تكنولوجيا الحروب، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على بيع ترسانة من الأسلحة الحديثة والذكية إلى المغرب بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار؛ أي ما يعادل 9.5 مليارات درهم.

ووفق ما كشف عنه الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بصفقتين عسكريتين جديدتين للقوات المسلحة الملكية؛ الأولى عبارة عن 400 قاذف صواريخ مضاد للدروع من طراز “M220A2” قاذفات “TOW” وأزيد من 2400 من صواريخ التردد اللاسلكي “TOW2A”، بالإضافة إلى 28 من صواريخ تردد الراديو “TOW2A” و400 صاروخ قاذفات نظام لاستهداف المحسن “ITAS”.

الصفقة الثانية عبارة عن مجموعة ذخائر وقنابل وقنابل ذكية خاصة بطائرات “F16” بقيمة إجمالية تناهز 209 ملايين دولار، من أبرزها 5810 قنابل من نوع “MK82-1” و300 قنبلة من نوع “MK84-4” و2000 قنبلة مليئة بالمتفجرات من نوع “IB”.

مصادر مقربة من القوات المسلحة الملكية أكدت أن الصفقة العسكرية سيتم تسليمها إلى المغرب خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن هذه الترسانة من العتاد تنضاف إلى “ترسانة المملكة الزاخرة بشتى أنواع الذخائر الحديثة بما يضمن قوة ردع محترمة ويحفظ مكانة المملكة كقوة إقليمية وقارية ضامنة لأمن المنطقة وساهرة على استقرارها”.

بيان الخارجية الأمريكية أوضح أن “هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المساهمة في تطوير أمن أحد الحلفاء الرئيسيين”، مضيفا أنها “ستساعد المغرب لتطوير قدرته الدفاعية الأرضية، بالإضافة إلى مساعدته على الحفاظ على استقراره”.

وقبل أشهر، كانت القوات المسلحة الملكية بصمت على أضخم صفقة عسكرية في تاريخ الجيش المغربي، يقارب مجملهما 5 مليارات دولار، تهم اقتناء 25 طائرة مقاتلة من طراز “إف 16” في صفقة تبلغ قيمتها 3,8 مليارات دولار، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على 23 مقاتلة “إف 16” يمتلكها المغرب بقيمة 985 مليون دولار.

وقال الخبير العسكري عبد الرحمان المكاوي إن “مواصلة المملكة المغربية إبرام صفقات التسلح يأتي في إطار السباق الجنوني إلى التسلح الذي تشهده المنطقة المشتعلة من حولنا المهددة من عدة مخاطر إقليمية”.

وأوضح الخبير العسكري المغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السبب الثانوي وراء الصفقة هو تحديث العتاد العسكري دوريا، الذي دأبت القوات المسلحة الملكية على القيام به على رأس كل 10 سنوات”.

المصدر ذاته أشار إلى أن العتاد العسكري والحربي يتعرض للتآكل، خاصة في المناطق الرطبة بالصحراء المغربية. كما وقف على عامل آخر مرتبط بالسرعة القصوى التي مرت إليها الجارة الجزائر بخصوص التسلح، مشيرا إلى أنها “أنفقت في السنة الجارية أكثر من 13 مليار دولار في شراء مختلف الأسلحة المتطورة”.

“المغرب بالمقارنة مع الجار الجزائري يبقى أقل توجها نحو التسلح، رغم أن استراتيجية الجزائر في هذا الصدد تحاول جر المغرب إلى التسلح على حساب التنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”، يضيف المكاوي، الذي أكد أن “المغرب اختار أن يستثمر في النوع والكيف لشراء الأسلحة، وليس الرهان على الكم”.

وختم الخبير العسكري تصريحه بالقول إن “الصفقة ستحقق نوعا من التوازن الاستراتيجي في ميدان الدفاع الدولي، وبالتالي ضمان تغطية شبه كاملة لكافة المناطق الترابية للمملكة المغربية”.