أرباب المخابز يشكون انتشار الأفران العشوائية و”ضعف المراقبة”

يسود قلق كبير في صفوف أرباب المخابز العصرية والتقليدية بجهة الدار البيضاء سطات من الانتشار المهول للقطاع غير المهيكل، الذي بات يشكل منافسا لهم في غياب المراقبة والصرامة من طرف السلطات المختصة.

وعبر العديد من أرباب المخابز، المنضوين تحت لواء الفيدرالية المغربية لجمعيات أرباب المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، عن تذمرهم من تنامي ظاهرة الأفران الشعبية التي صارت تشكل منافسا وتؤثر على مداخيلهم وتعرض بعضهم للإفلاس.

وأكد رشيد بوطالب، رئيس المكتب الجهوي لأرباب المخابز العصرية والتقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، أن القطاع “يتميز بالعشوائية، وعدم الالتزام بدفتر التحملات، ناهيك عن عدم تفعيل الشرطة الإدارية في المجال”، مشيرا إلى أن هذا القطاع غير المهيكل “صار ينافس أرباب المخابز، ما تسبب في إفلاس عدد من المحلات”.

وشدد بوطالب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن أصحاب هذه المحلات العشوائية “لا يتوفرون على المعايير القانونية ومعايير السلامة الصحية، الشيء الذي يجعل الخبز الذي يستهلك المواطن البيضاوي غير صحي، ذلك أن غاز البوتان يتسرب إليه داخل هذه المحلات، ناهيك على عدم التوفر على قنينات الوقاية وغيرها”، على حد قوله.

وأمام هذا الوضع، شرعت الفيدرالية المغربية لجمعيات أرباب المخابز والحلويات العصرية والتقليدية في الترافع لدى الجهات المختصة من أجل وضع حد لانتشار القطاع غير المهيكل والمنافسة غير الشريفة من أصحاب المخابز بالأحياء الشعبية، ودفع السلطات إلى تفعيل دفتر التحملات المتعلق بتحديد شروط فتح واستغلال المخابز وصنع الحلويات.

وعقدت الفيدرالية لقاء مع رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات من أجل عرض المشاكل التي يعاني منها القطاع، وطالبت بضرورة تفعيل دفتر تحملات المتعلق بتحديد شروط فتح واستغلال المخابز وصنع الحلويات.

كما ناقشت الفيدرالية الإكراهات التي يعرفها المهنيون، خصوصا أن القطاع العشوائي، بحسبها، “يستحوذ على 40% من السوق، ناهيك عن الغزو الذي بدأ القطاع الصناعي المنتج للمنتوجات المجمدة يقوم به في صمت ودون ضجيج”.

ويؤكد المهنيون أن قطاع المخابز يعيش وضعية صعبة نتيجة تحولات ومتغيرات مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية، وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقم والأجور، مما يرفع من تكلفك الإنتاج على حساب استقرار الأسعار، إلى جانب وجود متأخرات الضرائب ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لدى مهنيي القطاع المهيكل.