القضاء يحاصر شبكة تزوير بطائق التعريف للاستيلاء على العقارات

تنكبّ محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء على التحقيق في ملف شبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الأغيار، عن طريق تزوير بطائق التعريف الوطنية واستعمالها لتحويل ملكيات التحفيظ الخاصة بمجموعة من العقارات الموجودة بمنطقة الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية، من ملاكها الأصليين نحو ملاك جدد بطرق احتيالية.

ووفق معطيات موثقة، فإن عناصر الشبكة كانوا يعمدون إلى استخدام نسخ من بطائق التعريف الوطنية، وتقديمها إلى الموثق قصد استعماله في عمليات تزوير بيع العقارات.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، أن الموثق كان يعمد إلى إنجاز عمليات بيع العقارات والاكتفاء بنسخة من البطاقة الوطنية المتعلقة بالبائع دون أن يكلف نفسه عناء المطالبة بأصل البطاقة المذكورة، دون التقيد بمقتضيات المادتين 36 و37 من القانون 32-09 الذي يلزمه بالتحقق من هوية الأطراف عن طريق الاطلاع على البطائق الأصلية.

التحقيقات كشفت أيضا أن عناصر الشبكة المذكورة كانوا يعمدون إلى تغيير الصورة الأصلية لصاحب البطاقة المالك الأصلي للعقار، وتزوير توقيعاته وتحصيل المبالغ المالية بواسطة شيكات مسطرة غير قابلة للتظهير.

وأبانت معطيات التحقيق، أيضا، أن أفراد الشبكة يعمدون إلى صرف الشيكات من المصارف، وتحصيل مبالغها المالية نقدا، على الرغم من أنها مسطرة وغير قابلة للتظهير، ويتوجب إيداع هذه الشيكات في الحساب البنكي للمستفيد؛ وهو ما دفع محامي الضحايا إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي ضد المصرف، الذي قام موظفوه بصرف الشيكات بشكل غير قانوني.

وقال عبد الحي العكاشي، أحد ضحايا شبكة السطو على العقارات بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، إنه تفاجأ بالسطو على عقاره بحي الليمون بطرق احتيالية همت استعمال بطاقته الوطنية وتزوير صورته الشخصية، ليتوجه إلى القضاء أملا في استعادة حقوقه.

وأضاف العكاشي، في تصريح له، أن “هذه الشبكة، التي تضم محافظا صدر في حقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وكان على رأس المحافظة العقارية للحي الحسني، انتزعت مني عقارا في ملكيتي بواسطة تزوير وثائق رسمية، وسأواصل معركتي القانونية لاستعادة حقوقي”.