صندوق محمد السادس للاستثمار يُطلق برنامجاً جديداً لدعم المقاولات المغربية

كشف محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، عن طرح منتوج تمويلي مبتكر في السوق لفائدة المقاولات المغربية، خصوصا المتوسطة والصغرى، تحت اسم “كاب أكسيس” (CapAccess)، وذلك في سياق اتفاقية تعاون وقعت بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بين الصندوق والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ممثلة لـ11 بنكا، والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة “تمويلكم”.

وحسب بنشعبون، يستهدف المنتوج التمويلي الجديد دعم المقاولات المغربية ذات مشاريع استثمارية ناجعة، التي لا تتوفر على القدر الكافي من رأس المال الذاتي الذي تفرضه البنوك على طالبي القروض، موضحا في تصريح على هامش حفل التوقيع على اتفاقية التعاون أن المنتوج يمثل مصدرا جديدا للتمويل إلى جانب القرض البنكي. يتعلق الأمر بثلث من “الديون الثانوية” وثلثين من القروض البنكية الأساسية.

وأفاد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار باستقرار سقف التمويل ضمن “الديون الثانوية” عند 30 مليون درهم، فيما ستغطي البنوك ثلثي التمويل الباقي في كل قرض كلاسيكي بمعدل فائدة منخفض، بما يسهل ولوج المقاولات المغربية، خصوصا المتوسطة والصغرى، إلى التمويل البنكي من أجل تغطية تكاليف الاستثمار، ضمن مرحلة إعدادية للمقاولات التي ستستفيد من التمويل إلى غاية بلوغ مرحلة أخرى في نموها والإدراج في بورصة الدار البيضاء خلال مرحلة لاحقة.

من جهته، اعتبر هشام زناتي سرغيني، المدير العام لـ”تمويلكم”، الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وسيطا بين البنوك الشريكة والمقاولات وصندوق محمد السادس للاستثمار، حيث ستهتم بالتتبع الدقيق لنشاط عمليات التمويل، التي استلزمت من الصندوق تعبئة مبلغ 4 مليارات درهم، من أصل مبلغ استثمار بقيمة 15 مليار درهم على مدى أربع سنوات، مشيرا إلى أن المنتوج أطلق بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين، وجاء تكملة للعرض البنكي الحالي الموجه لتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، مشددا على الانخراط القوي للبنوك في هذه المبادرة، من خلال توقيع 11 اتفاقية في هذا الشأن.

وسيكون منتوج “كاب أكسيس” متوفرا لدى البنوك التي ستوزعه ابتداء من 2 أبريل المقبل، حيث ستشكل شباكا وحيدا بالنسبة إلى المقاولات الراغبة في الاستفادة، سواء على مستوى منح القرض أو تسديده، فيما تتوفر المؤسسات الائتمانية الشريكة على معايير الاستفادة من المنتوج وشروط منحه سلفا

واعتبر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المنتوج التمويلي الجديد يأتي ليستجيب لحاجة تمويلية ملحة في السوق، بالنظر إلى تأثر المقاولات المغربية بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا خلال السنوات الأربع الماضية، موضحا أن شروط الولوج إلى التمويل ستحترم مجموعة من المعايير، المرتبط بعضها باحترام الميثاق البيئي، ومؤشرات إحداث فرص الشغل وغيرها.

من جانبه، أكد الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، أهمية “الديون الثانوية” في تعزيز قدرات الاستثمار وتحفيز التمويل لدى البنوك، التي تلتزم بالمساهمة في المشاريع التنموية للمملكة وتراهن على إحداث القيمة من خلال تسهيل ولوج المقاولات إلى منتوجات ائتمانية على مقاس حاجياتها، خصوصا خلال الظرفية الاقتصادية الراهنة التي تتسم بالصعوبة وعدم اليقين.