“كائنات انتخابية” تشعل الصراع بين الأحزاب قبل استحقاقات 2021

في أفق الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2021، اشتد الصراع بين الأحزاب السياسية على الكائنات الانتخابية الكبرى التي تضمن مقاعد برلمانية بأي لون سياسي.

المعطيات التي توفرت تؤكد أن صراعا محموما من أجل استقطاب البرلمانيين “الجاهزين” انطلق مبكرا في العديد من الدوائر؛ وهو ما خلق نوعا من الصراع المباشر بين الأحزاب، وخصوصا تلك التي تعتمد على الأعيان في الفوز بالمقاعد البرلمانية.

وعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية التي تفرض الحد من الحركة بين المدن، فإن حمى العملية الانتخابية دفعت بالعديد من قيادات الأحزاب إلى عقد اجتماعات مطولة مع “ديناصورات الانتخابات”، بهدف إقناعها بضرورة الترشح بألوانها خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

وفِي مقابل التردد الذي بدا عليه العديد من النواب بخصوص طبيعة الحزب الذي سيترشحون باسمه، وخصوصا في ظل الصراع الذي تشهده الساحة الحزبية عن الحزب الأقرب للدولة، ما زال العديد من المرشحين ينتظرون الضوء الأخضر لاختيار اللون السياسي الذي سيخوضون به استحقاقات 2021.

وسيكون على المرشحين اختيار الأحزاب في الظل حتى لا يفقدوا مقاعدهم البرلمانية الحالية؛ لأن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، مضيفا تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.

من جهة ثانية، تنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة. كما تنص كذلك المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه على أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.

وعلى الرغم من الوضع المرتبط بتأثير أزمة “كوفيد-19” على الاقتصاد الوطني، فإن وزارة الداخلية قد حسمت الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.

وأكد وزير الداخلية، ضمن اجتماع سابق مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن “التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات وواجب النزاهة والتنافس الشريف والتحلي بقيم الديمقراطية أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات”.

المصدر: هسبريس