وزير العدل: تحديات تفرض التعاون المغربي الإسباني

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الاثنين بمراكش، إن التحديات الدولية والإقليمية التي تعرفها المنطقة “أصبحت تفرض، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين المغرب وإسبانيا في عدد من المجالات”.

وشدد بنعبد القادر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، على “ضرورة تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن منطقة جنوب المتوسط”.

وأشار الوزير إلى أن مجالات التعاون القضائي القائمة اليوم بين المغرب وإسبانيا تهم عددا من الميادين، منها الجنائي والمدني والتحديث والتكوين، مؤكدا أن “تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعاون أصبح ضرورة تفرض نفسها بحدة من أجل خلق الملاءمة مع المستجدات التي عرفها مشهد العدالة ببلادنا ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية وما أفرزته من إشكالات ونواقص تؤثر على نجاعة الاتفاقيات المبرمة”.

كما عبر الوزير المغربي عن ارتياحه العميق لمستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، “الذي يتسم اليوم بالدينامية والفاعلية بفضل إرادة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس”، مبرزا في الآن ذاته أن التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي نتج عنها تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق هندسة تشاركية تنسيقية، كل في حدود اختصاصاته، “قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء”.

وخلص إلى القول: “نطمح إلى مزيد من الدينامية والتطور في علاقات بلدينا لنعطيها البعد الحقيقي الذي تتطلع إليه قيادة البلدين، لذلك فإننا ننظر إلى ما سيتمخض عنه هذا اللقاء القضائي الهام من مخرجات وتوصيات سنعتمد عليها لتحيين الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسباني في مجال الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والتعاقد الإلكتروني ونظام الأحوال الشخصية”.