السيمو يستنجد بالملك ويتهم العماري بإقصاء القصر الكبير من التنمية

هدد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بخوض احتجاجات ضد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب “سياسة الإقصاء التي ينهجها العماري ضد القصر الكبير منذ توليه رئاسة جهة الشمال”، بتعبيره.

وقال السيمو إنه وضع إشعاراً لدى محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأسبوع الماضي، يخبره فيه بأنه سيخوض أشكالا احتجاجية، رفقة أعضاء الأغلبية بالقصر الكبير، خلال انعقاد دورة الجهة المقبلة.

واستنجد رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، في تصريح له، بالملك محمد السادس قصد التدخل لإنصاف ساكنة المدينة ورفع الضرر والحيف الذي طالها، مشيرا إلى أن “إلياس العماري يعتبر نفسه فوق المحاسبة ويقحم صراعات سياسوية في عملية توزيع دعم الجهة على الجماعات”.

وأكد النائب البرلماني أن “جماعة القصر الكبير لم تستفد من درهم واحد من جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت استفادت فيه جميع المدن بالجهة، خاصة تلك التي يشرف على تدبيرها حزب العدالة والتنمية، من قبيل وزان والشاون وتطوان، بالإضافة إلى مدينته الحسيمة”.

وتابع المتحدث أن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة سبق أن “دخل مع جماعة القصر الكبير في اتفاقية بناء كلية متعددة التخصصات قبل أن يتراجع عن ذلك، والشيء نفسه بالنسبة لإعادة تأهيل مدرسة ابن خلدون”. وما أضاف المصدر ذاته أن “العماري رفض دعم بناء منطقة صناعية بالقصر الكبير رغم أنه قدم وعدا بتوفير خمسة ملايير لهذا المشروع”.

السيمو اتهم إلياس العماري بحرمان المناطق القروية وشبه الحضرية بالقصر الكبير من النقل المدرسي الذي تخصص له جهة طنجة تطوان الحسيمة ميزانية ضخمة، موردا أن “العماري جمد حوالي مليارين لدعم النقل المدرسي القروي بالمنطقة في وقت يقطع فيه التلاميذ الكيلومترات من أجل الوصول إلى المدارس”.

وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق عاجل في ميزانية البرامج الجهوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي بجهة الشمال، داعيا إلى إعادة النظر في كيفية توزيعها حسب حاجيات المناطق والجماعات المتواجدة بالجهة.

وحمّل السيمو مسؤولية جزء من مشاكل القطاع الصحي الذي يعيش على وقع احتجاجات بالمدينة إثر وفاة امرأة حامل من القصر الكبير إلى العماري، وقال إن “الجهة سبق أن منحت للمستشفى الإقليمي الجديد بالمدينة معدات طبية وتقنية قبل أن تعود إلى سحبها بداعي أنها غير صالحة، ولم يتم تعويضها إلى اليوم”.