قضيّة الصحراء تعيد المواجهات بين المغرب والجزائر في نيويورك

تجدد الصراع المغربي الجزائري بشأن قضية الصحراء على هامش انطلاق الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت دخل فيه هذا النزاع الإقليمي مرحلة الجمود السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر.

وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، طرح ملف الصحراء المغربية مع نظيره الفرنسي، جان ايف لودريان، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما كشف عنه بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وتبادل الوزيران، وفق المصدر ذاته، “وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي والصحراء”، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى استمالة الموقف الفرنسي الحليف التاريخي للمملكة المغربية.

ويضع المغرب، وفق مصادر دبلوماسية، قضية الصحراء ضمن أولى أولويات أجندة مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مطروحة على رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة، من ضمنها التحديات العالمية للتغيرات المناخية، والتخفيف من وطأة الفقر ومكافحة انعدام المساواة، والتعليم، والهجرة.

وأكدت مصادر أن استحضار ملف الصحراء بالجمعية العامة للأمم المتحدة ينطلق من ركائز ثابتة لا لبس فيها، مشيرة إلى أن “المغرب يشارك بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام لإعادة إطلاق العملية السياسية بين أطراف النزاع على أساس معايير مجلس الأمن الدولي المحددة في عام 2007”.

وشددت المصادر الدبلوماسية ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الرباط ستواصل بذل جهود جادة وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي لهذا النزاع المفتعل”.

ويرتقب أن يجري رئيس الحكومة، ممثل المملكة المغربية بتكليف من الملك محمد السادس في الدورة الأممية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركاء الدوليين، حول تطورات ملف الصحراء المغربية والملفات الإقليمية والدولية التي يلعب فيها المغرب دورا محوريا ضمن السياسة الدولة، خصوصا على الصعيد الإفريقي.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد في مداخلة باسم المغرب في الدورة السابقة، التزام الرباط بالمرجعيات المعتمدة من مجلس الأمن لمعالجة الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد المغرب أن “الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء يظل سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغاربي، وبالتالي بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعاله وتأجيجه واستدامته.”

وتتزامن الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة مع دخول ملف الصحراء مرحلة الجمود على الصعيد الدولي، وذلك بالرغم من اقتراب موعد مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول تطورات الوضع في الصحراء والتصويت على قرار التمديد لبعثة “المينورسو” في أكتوبر المقبل.