“مندوبية السجون” تلجأ إلى البحث العلمي لوقف ظاهرة العود للجريمة

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية تضع ضمن أولوياتها التركيز في برامج عملها ومخططاتها المستقبلية على المواضيع ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية للسجناء، من أجل جعل المؤسسات السجنية فضاء للإصلاح والتهذيب وتأهيل السجناء للاندماج من جديد في المجتمع.

وأضاف التامك، في الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة للجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، المنطلقة فعالياتها صباح اليوم الأربعاء في السجن المحلي 2 بمدينة سلا، أن المندوبية تسعى إلى الحد من ظاهرة العود، وذلك عبر جعل السجين قادرا على الانخراط في المجتمع بعد خروجه من السجن، وأن يتمكن من الاعتماد على نفسه والابتعاد عن كل مظاهر الانحراف.

وتناقش الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إحدى الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها المنظومة الجنائية والسجنية في المغرب، وتتعلق بظاهرة العود إلى الجريمة، اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة اجتماعية تقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين، من مؤسسات ومجتمع مدني، للحد منها، حسب التامك.

ويظهر أن كل المقاربات التي كانت متّبعة في السابق للحد من ظاهرة العود لم تفلح في ذلك، وهو ما دفع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى معالجة هذه الظاهرة انطلاقا من مقاربة علمية، حيث أنجزت دراسة حول الأسباب والدوافع وراء حالات العود، أشرف عليها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة.

وقال محمد صالح التامك إن الدراسة المنجزة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت ثمرة نقاشات مع الفاعلين الحكوميين والمدنيين المعنيين، ويُتوخى منها تحديد المسببات القانونية والاجتماعية لظاهرة عودة السجناء المفرج عنهم إلى الجريمة، من أجل توفير أرضية للمسؤولين عن وضع السياسات العمومية لوضع حلول للحد من هذه الظاهرة.

وأجمع المسؤولون الحكوميون والقضائيون ومسؤولو هيئات الحكامة المشاركون في الجامعة الخريفية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية؛ إذ دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في العقوبات قصيرة الأمد، التي قال إنها بدون فعالية.

الرميد دعا إلى البحث عن أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي تطرحها ظاهرة العود إلى الجريمة، من قبيل ما الذي يجعل الشخص الذي مثل أمام المحكمة وسبق له أن دخل السجن يعود إلى ارتكاب الجريمة؟ ولماذا لا تردع الأحكام، سواء كانت حبسية أو مالية، المحكومين عن ارتكاب الجرائم؟ وهل تساهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لا تستجيب لحاجيات الناس في ظاهرة العود إلى الجريمة؟

ويبدو أن تنامي ظاهرة العود إلى الجريمة، وما يعقبها من انعكاسات سلبية، سواء من حيث ارتفاع نسبة الجريمة أو الاكتظاظ في السجون، قد دفع بالقطاعات الحكومية المعنية إلى البحث عن حلول لها؛ إذ قال محمد أوجار، وزير العدل، إن هناك عددا من المراجعات اللازمة للمقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان، للحد من تطور الجريمة، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان أمن المواطنين.

ونبه وزير العدل إلى أن ظاهرة العود إلى الجريمة لها انعكاسات كبيرة على المجتمع، في ظل عجز السياسة الجنائية عن إيجاد حلول لمعالجتها، وضعف التنسيق بين السياسات العمومية والسياسة الجنائية، مبرزا أن ظاهر العود إلى الجريمة لها أسباب اجتماعية واقتصادية.

أوجار اعترف بأن المنظومة القانونية المغربية تحتاج إلى مراجعة، حيث أشار إلى أن القانون المنظم لحالات العود متقادم؛ إذ يعود تاريخ صدوره إلى عام 1963، أي تاريخ اعتماد القانون الجنائي، بينما في التجارب المقارنة، يضيف وزير العدل، يتم تجديد القوانين المتعلقة بحالات العود بشكل مستمر لمواكبة التطور الذي تعرفه هذه الظاهرة.