البيضاء تشرع في مراقبة المدارس الخاصة بإشراف أطر عمومية

وضعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، مخططا يرمي إلى إخضاع المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص لعمليات مراقبة صارمة.

هذه الخطوة تهدف من ورائها الأكاديمية سالفة الذكر إلى الوقوف على مدى التزام هذه المؤسسات التربوية الخصوصية، التي تستقطب 25 في المائة من مجموع التلاميذ، بدفتر التحملات والقانون المنظم للقطاع.

ويرتقب أن تشرف فرق تربوية متخصصة، تتكون من 16 إطارا تربويا، على عمليات المراقبة التي ستشمل خلال العام الدراسي الحالي ما يناهز 30 في المائة من المؤسسات التعليمية الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية.

ويتضمن القانون الإطار للتعليم، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، مجموعة من المقتضيات التي تنص على ضرورة مراجعة القانون المنظم للقطاع الخصوصي، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

واختارت مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية تطبيق زيادات كبيرة التي طبقتها هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بالواجبات الشهرية ومصاريف التسجيل، أو فيما يخص مبالغ التأمين المبالغ فيها التي تفرض على التلاميذ، والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم سنويا.

وسجلت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة، في الوقت ذاته ارتفعت فيه المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.

الزيادات، التي طالت خدمات التعليم الخصوصي، قد فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.

المعطيات الرسمية الصادرة عن المصالح الحكومية أشارت إلى أن الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.