راجع معدل التلقيح وسط المغاربة إلى مستويات قياسية، بعدما كانت المملكة في مقدمة الدول التي لقحت مواطنيها؛ فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود ضغط على منابع اللقاحات التي أصبحت تخضع لمنطق “السوق” وتحركها أهداف سياسية، في ظل تصاعد المنافسة بين الدول المنتجة للقاح في أوروبا وأسيا.
ويرفض المغرب الإعلان عن عدد الأشخاص الملقحين الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية، سواء خطيرة أو متوسطة؛ بينما تواصل المملكة اعتماد لقاح “أسترازينيكا” بسبب عدم دلائل علمية واضحة وليس مجرد شكوك لا يوجد عليها اليوم أي دليل علمي واضح، فيما اختارت دول أوروبية توقيف العمل باللقاح البريطاني-الهندي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات “كوفيدـ 19” من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر للتطعيم ضد “كورونا”، لا سيما بعد ظهور حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس التاجي.
وفي تفسيره لتراجع وتيرة التلقيح وسط المغاربة، يشير عبد الجبار الأندلسي، الباحث في علم البيولوجيا الطبية بجامعة شيكاغو، إلى “تراجع خطة السلطات الصحية المغربية في اختيار اللقاح المناسب عِوَض التنوع في اللقاحات، وفشلها في التعامل مع الدراسة السريرية اليتيمة التي قامت بها مع سينوفارم”.
وأوضح الأندلسي، أن “السلطات الصحية المغربية راهنت في البداية على لقاح “سينوفارم”، قبل أن تقرر اعتماد لقاح “أسترازينيكا” دون أن تقدم توضيحات بشأن هذا التحول؛ مما يؤكد غياب إستراتيجية محكمة في هذا الموضوع”.
واعتبر الخبير في المناعة والأحياء أن “تجريب لقاح “أسترازينيكا” صاحبته أعراض جانبية متفاوتة الخطورة، نتجت عنها وفيات في العديد من دول العالم؛ بما فيها بلادنا التي لم تؤكد أو تنفي ذلك. وهذا خلق تخوفا لدى المواطنين وشكوكا في عملية التلقيح”.
وأقر المتحدث بأن “اللجنة العلمية المغربية أعلنت عن تغيير بروتوكول لقاح “أسترازينيكا” بخصوص الفرق الزمني، الذي كان محددا في أربعة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية ليصير ثلاثة أشهر. وكخبير في الميدان، هذا التغيير هو اعتراف بوجود أعراض جانبية بعد الجرعة الأولى للقاح “أسترازينيكا””.
وأوضح الأندلسي، في معرض تصريحه، أنه “يجب احترام فارق زمني مدته ستة أشهر وليس ثلاثة أشهر، كما نصت دورية الوزارة التي تم تصحيحها مؤخرا والتي تشير إلى بعض الحالات الخاصة المرتبطة بمثل هذه المشاكل”.
أما السبب الثالث الذي يقدمه الخبير المغربي، فيتمثل في “غياب فعالية اللقاحات عند الملقحين للحماية المناعية من الإصابة بالوباء أو الحد من الأعراض المرضية للوباء عند المصابين؛ فنجاح عملية التلقيح رهين بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تم تجاوزها من قبل الحكومة، لغياب تنسيق حكومي بين مكوناتها”.
المصدر: هسبريس