سياسة وعلاقات دولية
وزير الداخلية يطالب الولاة والعمال بإعطاء الأولوية للأوراش الملكية
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى إعطاء الأولوية للتوجهات التي رسمها الملك محمد السادس في الخطابين اللذين ألقاهما بمناسبتي الذكرى العشرين لعيد العرش والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، إذ حثّ المسؤول الحكومي على الانخراط في مسلسل الإصلاحات المعتمدة، لاسيما تنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري لرفع تحديات المرحلة المقبلة.
وتبعا للدورية، التي تخص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، فقد لفتت وزارة الداخلية إلى أهمية تحقيق الحكامة الترابية الرشيدة، مؤكدة ضرورة تحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي، ومطالبة السلطات العمومية والمنتخبين باحترام مجموعة من التوجهات أثناء إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2020.
ونادت الدورية، بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، وكذلك تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية؛ فضلا عن إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، إلى جانب الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
كما ناشدت الدورية ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية بشأن المشاريع والاستثمارات، علاوة على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، داعية إلى التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية.
وفي ما يخص ترشيد تقديرات النفقات، فقد ألزمت الدورية عينها السلطات العمومية بـ”ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستهلاك الطاقة والإنارة العمومية في المباني التابعة للجماعات الترابية”؛ ناهيك عن “عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، ثم تصفية متأخرات نفقات الموظفين، وكذا تسهيل مساهمة الجماعات الترابية في تمويل نظام راميد كنفقة إجبارية (نظام المساعدة الطبية)”.
وفي سياق متصل، ذكّرت الدورية الولاة والعمال بإلزامية تحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء، ثم حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع، منبهة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل مضامين هذه الدورية وضرورة التقيد بالتوجيهات الواردة فيها في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية.